هاشتاغ – نورا قاسم
قال الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر لـ”هاشتاغ” إن استيراد السيارات ليس قرارا سلبيا، لكن توقيته غير مناسب، لأنه سيسهم في رفع معدل التضخم؛ لذا فإن هذا القرار غير صحيح.
وأشار “عمر” إلى وجود أولويات أكثر إلحاحا في هذه الآونة، تتطلب التركيز على الإنتاج وليس الاستهلاك.
ويرى أن سوريا اليوم بحاجة إلى استيراد خطوط ومستلزمات إنتاج، بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة التصدير وتوفير قطع أجنبي، وهذا سيدعم استقرار الليرة ويوفر فرص العمل ويحسن مستوى الدخل.
وبيّن “عمر” أنه من الواجب على الحكومة السورية التركيز على الإنتاج الزراعي، كون دورته سريعة وتحقق أهدافا عدة، أبرزها الاكتفاء الذاتي وفرص العمل التي سيخلقها.
كما أن الإنتاج الزراعي يؤثر تأثيرا مباشرا في القطاع الصناعي؛ إذ إن صناعات عدة مرتبطة بالزراعة.
وتساءل “عمر”: “هل تم وضع ضوابط للاستيراد، وما عدد السيارات المسموح باستيرادها؟”.
وأشار “عمر” إلى أن هناك عددا كبيرا نسبيا من السيارات في سوريا، ومع الاتجاه نحو استيراد أعداد كبيرة، ستكون البلاد أمام مشكلة جديدة؛ إذ إن المدن السورية ليست منظمة تنظيما حديثا.
وطرح مثالاً على ذلك بأن دمشق تعاني الازدحام أساسا، ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة المرور؛ لذا يجب وضع خطة لمعالجة هذه القضية، خاصة فيما يخص السيارات القديمة جداً والتي تعود لحقبة السبعينيات والثمانينيات.
ولفت “عمر” إلى أن الأثر السلبي للاستيراد حاليا قد يساهم في ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على الوقود، وهذا يجعل القرار غير صحيح.
وكان وزير النقل، بهاء الدين شرم، قد صرح سابقا لـ” تلفزيون سوريا” بأن “السيارة أصبحت حاجة وليست رفاهية، والشعب بحاجة إلى أن يكون لكل شخص مركبة، أسوةً بكل دول العالم”.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بعدم تجاوز عمر السيارة المستوردة 15 عاماً بحالة مقبولة وجيدة.
وبين “شرم” أن حاجة الشعب تصل إلى استيراد 500 ألف سيارة، لافتا إلى أنه مع توقف الاستيراد منذ عام 2010/2011، فإن غالبية السيارات بحاجة إلى تنسيق؛ إذ إن الموديلات تتراوح بين 1960 وعام 2000.