قال الخبير الاقتصادي شفيق عربش إن قرارات اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الحالية أصابت الحالة المعيشية بمقتل، وبأنها لم تكن في صالح المواطنين.
وقال عربش في تصريح “لصحيفة البعث” إن غالبية القرارات الصادرة عن اللجنة هي رفع لأسعار المواد التي تباع في مؤسسات القطاع العام سواء من رفع سعر الخبز مع تخفيض وزنه، إلى رفع أسعار المشتقات النفطية مرات عديدة، ثم أسعار المواد المدعومة “سكر”، وأسعار حوامل الطاقة كالكهرباء، ولم تترك الحكومة “اللجنة” مادة توصف بأنها مدعومة إلا ورفعت سعرها.
ووصف قرار إعادة هيكلة الدعم بالطامة الكبرى، لأن نتائجه كانت ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة يومياً.
أضاف عربش أنه من الضروري في ظروف الحصار الاقتصادي تشجيع قدرة الإنتاج المحلي، وأنه لو حصل هذا الأمر لكان انعكس إيجاباً في جميع الملفات السياسية والعسكرية والنقدية والمالية والخدمية.
ونقلت الصحيفة عن عربش أن الحكومة لم توفّق بأي إجراء مناسب في ذلك، وأنها “بدأت تجتهد في إصدار القرارات بالتجارة الخارجية، وتعدل في هذه القرارات خلال فترات قصيرة، الأمر الذي خلق إرباكاً في عالم الأعمال في سورية”
وأشار عربش إلى أنه “رغم كل هذه القرارات، باتت جميع المواد التي منع استيرادها بموجب قرارات متوفرة في الأسواق، ولكن بأسعار مضاعفة عما كانت عليه عندما كانت ضمن المواد المسموح باستيرادها، كما أن عملية الاستيراد، خاصة المستوردات الأساسية للحكومة كالقمح والمشتقات النفطية والنفط الخام، تصل بأسعار تزيد بأكثر من 40% من أسعارها العالمية، والسبب في ذلك يعود إلى الوسطاء الذين يمارسون هذه العملية، بينما حجة الحكومات هي الحصار”.
وقالت الصحيفة إن عربش انتقد أداء اللجنة الاقتصادية والحكومة، “مشدداً على أنها حكومة بكفاءات محدودة، تفتقد إلى الكفاءات المناسبة، ومازالت آليات اتخاذ القرار كما كانت عليه قبل الحرب، لا بل تم تشويه بعض الآليات الجيدة التي كانت معتمدة”.
وأضاف: “مع الافتقاد إلى الكفاءات ومنهج العمل، باتت الحكومة دون هدف، ومعظم قراراتها عبارة عن ردود أفعال، ومصاغة بعقلية السمان، لافتاً إلى أن الحكومة تهتم بشكل أساسي بتخفيض العجز، وتنسى الجانب الآخر وهو العاملون بأجر، ومنه نستنتج أن الحكومة حوّلت المواطنين في بعض قراراتها إلى رعايا، خاصة القرار رقم 7، وقد خالفت الدستور، ولا يجوز في ظل الحصار الاقتصادي أن تستمر على النهج نفسه في اتخاذ القرارات، وقال: نحن بحاجة إلى حكومة تبتدع حلولاً لنواجه بها الحالة الاقتصادية التي نتجت عن هذه الحرب، أي حكومة حرب، وليس حكومة مرتاحين”.