قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلا عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
ويشمل قرر المجلس الأوروبي، تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
بالإضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي.
كذلك، شمل القرار إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار، تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى. بالإضافة إلى استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.
وبحسب البيان، سيتابع المجلس الأوروبي عمله في هذا الإطار، وسينظر في إمكانية تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع عن كثب لضمان أن تظل هذه التعديلات ملائمة ومتناسبة مع المستجدات.
وفي الوقت نفسه، يبقي المجلس الأوروبي على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، والتي تشمل قطاع الأسلحة، والمواد ذات الاستخدام المزدوج، والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي، وبرامج المراقبة والتنصت، وتجارة الآثار السورية.
“شكلي ولاقيمة له”
إلى ذلك، نقل موقع “الاقتصادي سورية” عن الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية هو قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية:
- قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري.
- قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية.
- البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.
وأشار الخبير إلى أنه يمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.
أما بخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح بالطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر، بحسب الخبير الاقتصادي.