هاشتاغ – يسرى ديب
قدر الخبير المصرفي عامر شهدا قيمة الدولارات التي دخلت وستدخل سوريا خلال هذا الشهر وحتى عيد الأضحى بنحو ٨٠٠ مليون دولار.
وبين شهدا لهاشتاغ أن نصف هذا المبلغ جاء على شكل تحويلات من الخارج، والنصف الآخر من الزائرين للبلد.
وعن كيفية تحرك سعر الصرف، وفيما إذا كان يتناسب مع حجم التحويلات؛ قال شهدا “يجب أن نعرف أولاً أين تستقر تلك التحويلات لنعلم طريقة التعامل معها؟
لبضعة أشخاص!
وقال شهدا إن 60% من المبالغ المحولة يذهب إلى منصة تمويل المستوردات، ويستفيد منها بضعة أشخاص ممن يديرون هذه المنصة (أعضاء في لجنة القطعّ!).
وبين الخبير أن ثمة تحويلات لا تصل إلى سوريا تُدفع قيمتها ضمن سوريا، لكن تبقى في حسابات البعض خارج البلد.
انتداب وإقطاع
ولفت شهدا إلى أن الأغلبية العظمى من أبناء سوريا المغتربين هم موظفون لصالح المنصة، أي أن الأبناء يتعبون ليحولوا دولارات تذهب فائدتها للقائمين على المنصة، موضحاً “نحن وأولادنا أصبحنا موظفين لصالح القائمين على المنصة”.
وشبه شهدا آلية عمل المنصة بالانتداب من جهة؛ واستغلال الإقطاع من جهة ثانية، مشيراً إلى أن نفوذ المنصة أصبح أقوى من نفوذ الشعب والتجار معاً.
كالمنشار..
وفي تحليله لآلية عمل منصة تمويل المستوردات، أكد شهدا أن المنصة تسببت برفع الأسعار إلى ما لا يقل عن 30%.. وهذه الزيادة يتحملها المواطن، أي أنها تعمل كالمنشار؛ تأكل جهد المغترب في الخارج، وتأكل حق أهله في الداخل.
وقال إن على الدولة عدم التهاون في موضوع استغلال الناس من قبل منصة. فمن أهم نتائج المنصة ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وإضعاف القوة الشرائية لليرة.. إضافة لذلك؛ هي تحقق أرباحاً لا تنعكس كقيمة مضافة على احتياطيات المركزي، “لو أن هناك أرباحاً مجزية تعود للبنك المركزي لكان بإمكانه أن يساهم برفع احتياطياته. ومد الحكومة بحاجتها من الأموال، دون لجوء الأخيرة لطرح سنداتها للبيع”.
لصالح المنصة..
يتساءل الخبير شهدا فيما إذا كان من العدل أن يتم توظيف 7 إلى 8 ملايين سوري لصالح القائمين على المنصة؟ ويضيف:
لماذا تستمر رغم كل نتائج عملها المخيبة منذ عامين وحتى الآن.
وأشار إلى أنها ساهمت في رفع نسبة التضخم من 10 آلاف بالمائة إلى 16 ألف بالمائة خلال هذه المدة.
وتساءل فيما إذا كانت الحكومة وصلت إلى مرحلة العجز عن رفع أجور مليوني عامل ومتقاعد في الدولة.. بحيث تقوم بدراسات دقيقة للأجور بحسب تصريحاتها، رغم بساطة الموضوع ووضوحه.
تكفي لزيادة الأجور
يرى الخبير المصرفي أن حل مشكلة التشابكات المالية بين مؤسسات القطاع العام وبعض الوزارات تحدث فرقاً.. إذ أن قيمة هذه التشابكات في وزارة الكهرباء مثلا تصل إلى 4 تريليون ليرة لوحدها. وأن التشابكات التي شكلت العجز كافية لزيادة الرواتب بنسبة 125%.