هاشتاغ – نورا قاسم
فوجئ المتقاعدون باستثنائهم من الزيادة التي وعدت بها الحكومة السورية والمقدرة بـ400%.
قال مدير المصرف الصناعي السابق، الخبير المالي قاسم زيتون، لـ”هاشتاغ” إن استحقاق المتقاعد يجب أن يبلغ 75% من آخر راتب تقاضاه الموظف قبل التقاعد، وذلك بناءً على سعر الصرف الحالي.
ويرى “زيتون” أن هذا الأمر يعد تحقيقا للعدالة وتعويضا عن التضخم الذي أدى إلى تآكل القيمة الشرائية للراتب التقاعدي.
وأضاف أن الراتب التقاعدي، كما هو معلوم ليس منحة أو هبة من الدولة، بل هو نتاج تسديد العامل نسبة من راتبه عندما كان على رأس عمله. وبالتالي، فإن أموال التأمينات الاجتماعية هي أموال خاصة، ولا يحق للدولة التصرف بها تصرفا مجانيا.
وأشار “زيتون” إلى أنه في المقابل تم السكوت عن هذا الموضوع في زمن النظام السابق، إذ كانت الزيادة تتم للراتب التقاعدي مشابهة لزيادة الرواتب للعاملين على رأس عملهم.
كما أن النظام السابق لم يستجب للمطالب ولم يكن يعبأ بمعاناة المتقاعدين والعاملين في الدولة، لافتا إلى أنه من المفروض أن يختلف الوضع اليوم من حيث النظرة إلى الدولة بوصفها دولة قانون تستجيب للطلبات المحقة.
وتابع “زيتون”: “لكن ما حدث مخالف لجميع التوقعات، بعد تصريح وزير المالية بعدم زيادة الرواتب للمتقاعدين”.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، أصبح لمتقاعدي الدولة الحق في المطالبة بحقوقهم وأموالهم المدفوعة سلفا وبسعر الصرف الحالي.
وأضاف أن القضاء السوري سبق وأن اجتهد في معالجة عدد من القضايا المالية بسبب اختلاف سعر الصرف، بما في ذلك الديون القديمة، إذ تم الحكم بقيمتها المتناسبة مع سعر الصرف بتاريخ التسديد. كذلك يتم تقييم المهر المدفوع في حالات الطلاق على أساس سعر الصرف بتاريخ الطلاق، لأنه من غير المعقول أن تحصل المرأة على مبلغ مئة ألف ليرة سورية الذي كان يعادل ألفي دولار عند عقد الزواج.
وأوضح “زيتون” أن استثناء رواتب المتقاعدين من الزيادة سيخلق مشكلة اجتماعية خطرة ناتجة عن تنصل الدولة من الاهتمام بهذه الشريحة، والتي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة.