هاشتاغ: نورا قاسم
قال الخبير الاقتصادي يحيى سيد عمر لـ”هاشتاغ” إن تعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 12,000 ليرة للدولار الواحد، يُعَدُّ خطوة نحو تقليل هامش الفرق بين السعرين الرسمي والموازي، مما يدعم الاستقرار النقدي.
وتوقع “سيد عمر” أنه في حال لم تكن ردة الفعل قوية من السوق الموازي، فقد يتم إجراء تحسين آخر على سعر الليرة.
وأشار إلى أن وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي “السوق السوداء” يُعد مؤشرا سلبيا بالنسبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
ولفت “سيد عمر” إلى أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات داعمة لتحسن قيمة الليرة، وذلك بسبب عدم وجود استثمارات جديدة دخلت إلى الدولة، وكذلك غياب التصدير.
ويرى الخبير أنه يجب توخي الحذر عند تحسين سعر الصرف الرسمي، متوقعا أن يتريث البنك المركزي لدراسة ردة فعل السوق الموازي على تعديل سعر الصرف. في حال لم تكن ردة الفعل قوية، قد يقوم المركزي بتحسين آخر على قيمة الليرة.
وبخصوص الاحتفاظ بالليرة، فإن سيد عمر لا ينصح بتخزينها بكميات كبيرة، حيث إن الاقتصاد غير مستقر حتى الآن، ومن الممكن أن تشهد الليرة تقلبات حادة.
ولفت إلى أنه من الأفضل تنويع المدخرات بين الليرة والدولار والذهب، بهدف تقليل المخاطر إلى حدودها الدنيا وتقليل الخسائر في حال حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف.
فيما يتعلق بالذهب، بيّن “سيد عمر” أنه لا بد من التمييز بين السعر المحلي والسعر الدولي، حيث يتعلق حساب سعر الذهب بعاملين: الأول هو سعر الذهب عالميا، والثاني هو سعر صرف الليرة.
وعلى مستوى السعر العالمي، يستمر السعر في الارتفاع، حيث يتجاوز سعر الأونصة حاليا 3,000 دولار، بينما يتراوح سعر غرام 24 قيراط 85 دولار. لذا، يرتفع سعر الذهب مع ارتفاع السعر العالمي، ولكنه ينخفض مع تحسن قيمة الليرة. لذلك، عند حساب سعر الذهب، يجب أخذ هذين العاملين بعين الاعتبار.
يذكر أن مصرف سوريا المركزي عدل نشرته الرسمية أمس ليصبح السعر الرسمي 12000 ل.س بعد أن كان 13200 ل.س، وأما السعر في السوق السوداء يتراوح بين 10000ل.س و 10200ل.س.