هاشتاغ- نور قاسم
قال الأستاذ الجامعي في جامعة فيينا النمساوية للمصادر الطبيعية والعلوم التطبيقية، الدكتور رأفت العفيف، في تصريح لـ “هاشتاغ”، إن حل مشكلة الطاقة يكمن في الغاز الحيوي الذي يُنتج من المخلفات الحيوانية والزراعية والصناعية والغذائية، والذي يمكن أن يساعد في إنتاج طاقة أكبر بالتعاون مع الطاقات الشمسية والريحية.
وكما هو معلوم، تعاني سوريا أزمة كهرباء مستمرة ولم يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة حتى الآن، خصوصا مع وجود دراسات تشير إلى اقتراب نضوب مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والبترول.
وأوضح نائب المدير العام لمركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، الدكتور يونس علي، لـ”هاشتاغ” أنه تم إجراء دراسة في عام 2010/2011 حول المكون المتاح من طاقة الكتلة الحيوية الممكن استخلاصها من المخلفات الحيوانية والنباتية والبشرية.
وتبين أنه في حال اعتماد طريقة الهضم اللاهوائي لهذه المخلفات لإنتاج الغاز الحيوي، يمكن أن توفر ما يعادل 2.3 مليون طن مكافئ نفطي، وهو ما يشكل نحو 10% من الطلب الكلي على الطاقة الأولية في عام 2011.
مشروع بيئي..
أوضح “علي” أن التكاليف التأسيسية لمحطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الكتلة الحيوية قد تكون أعلى من الكلفة التأسيسية لمحطة تقليدية بالاستطاعة الكهربائية نفسها.
ومع ذلك، يجب أن يُنظر إلى هذا المشروع من منظور بيئي بالإضافة إلى توليد الكهرباء، خصوصا أن مصدر الطاقة هو النفايات الصلبة والمخلفات التي تعد مشكلة بيئية يجب التخلص منها بشكل آمن حفاظا على البيئة. بالتالي، فإن التخلص منها بإنتاج الكهرباء، حتى لو كانت التكلفة التأسيسية عالية نوعا ما، سيكون مبررا من الناحية الاقتصادية.
قابلة للاستثمار..
فيما يتعلق بإمكانية الاستثمار في القطاع الخاص، بيّن “علي” أن هذا الأمر يتحدد بعوامل عدة. أولاً، ما التسهيلات التي تُمنح وفق الأنظمة والقوانين لهذا النوع من الاستثمار والتي تكفل بتخفيض الكلف التأسيسية؟ وثانيا، كم تبلغ أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تعمل بطاقة الكتلة الحيوية، بحيث تحقق هذه الأسعار عائدًا جيدًا من الاستثمار؟
ويرى “علي” أن هذين العاملين متوفران في سوريا، إذ إن قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 أتاح حزمة من المحفزات والمزايا المختلفة للاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، وكذلك الأسعار التشجيعية لشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع وفق أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم /6/ لعام 2022 وتعديلاته.
بمعنى آخر، يمكن لسوريا الاستثمار في مجال الطاقة الحيوية بالتشاركية بين القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص، خصوصا فيما يتعلق بإقامة مشاريع كبيرة لإنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة الحيوية مثل النفايات الصلبة. بالتالي، يمكن لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، بوصفها الجهة المشرفة على إدارة النفايات الصلبة، التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء.
نضوب الطاقة التقليدية..
قال الدكتور رأفت العفيف لـ”هاشتاغ” إنه بحلول عام 2040 ستنضب مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والبترول، ولن يتبقى سوى طاقة الشمس والطاقات البديلة. لذلك، تتجه الدول المتقدمة إلى إيجاد حلول مسبقة، فمثلاً في مدينة فيينا، 70% من الطاقة المستهلكة من الكهرباء تأتي من الطاقات المتجددة.
ويقترح “العفيف” أنه في حال اتجهت سوريا نحو الطاقة الحيوية، يجب دمجها مع مصادر الطاقة الأخرى مثل الرياح أو الشمس لحل مشكلة الكهرباء في سوريا والشح في مصادر الطاقة. كما أنه من الضروري رفع وعي المهندسين والمرشدين لإرشاد الفلاحين حول كيفية الاستثمار في هذا المجال باستفادتهم من المخلفات الزراعية.
علاوة على ذلك، يمكن لمصانع الكونسروة الاستفادة من إنتاج الكهرباء من مخلفاتها، وذلك من خلال وضع هاضم لا هوائي يزود المصنع بالكهرباء والحرارة، ما يمكنه من تشغيل نفسه بنفسه من المخلفات.
وفي الختام، أشار “العفيف” إلى أن النمسا تعفي مشاريع الطاقات المتجددة كافة من الضرائب لتشجيع الاستثمار فيها.