هاشتاغ : نورا قاسم
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية السورية، سلمان الأحمد، لـ”هاشتاغ” إن الإجراءات الفاشلة السابقة أدت إلى خسائر هائلة في القطاع الزراعي، وصلت إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
قرار خطير..
وأردف أن رفع رسوم التعرفة الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي هو قرار خطير على الزراعة السورية، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للعديد من المواد المتعلقة بالإنتاج الزراعي، وبالتالي ترتفع تكاليف المنتجات الزراعية السورية، مما يسهم في إغراق الأسواق الداخلية بالمستوردات المنافسة.
كما أضاف “الأحمد” أن هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا على المنتجين الزراعيين السوريين، ويتسبب في خروجهم من العملية الإنتاجية.
اقتراح للتعافي..
واقترح “الأحمد” إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وحمايتها بفرض رسوم عالية على المستوردات المنافسة، واستخدام هذه الرسوم لدعم المنتجات المحلية، كي تتعافى من الفترات السابقة التي تعرض فيها المنتجون المحليون لظروف صعبة وقاسية، تحتاج إلى وقت لاسترداد قدرتهم على المنافسة.
احصاءات خاطئة..
وأشار “الأحمد” إلى أن الحكومات في النظام السابق اتبعت طريقة المركزية الإلزامية في خطط وسياسات الحكومات، والتي بُنيت على إحصاءات خاطئة وسلطة أصحاب القرار.
فيما لم يجرؤ أي وزير أو رئيس مجلس وزراء على تغيير هذه الأساليب المتبعة، نظرا لارتباطها بعدد من الفاسدين والمحتكرين الذين يستفيدون منها.
وبيّن “الأحمد” أن هذه الإجراءات تسببت في تدمير المنتجين الزراعيين، ناهيك عن الخسائر الهائلة في مردود القطاع الزراعي، الذي وصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى تشغيل آلاف الأسر المنتجة في القطاعين الزراعي والصناعي.
فساد وفشل..
وأشار إلى أن هذه السياسات الفاسدة والفاشلة أدت إلى ابتعاد المنتجين عن زراعة القمح وعن إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية، لاسيما تلك التي اشتهر بها المنتجون الزراعيون السوريون، الذين غطوا السوق المحلية محققين الاكتفاء الذاتي، ووصلوا ببعض هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية، محققين سمعة رائعة.
أكد “الأحمد” أن الإنتاج الزراعي والمنتجين وقعوا بين مطرقة الحصار الخارجي وسندان جشع الفاسدين والمحتكرين والفاشلين في إدارة الإنتاج، مما أدى إلى خسارات جسيمة للاقتصاد الوطني.
الأمن الغذائي..
وعن الأمن الغذائي، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية السورية، سلمان الأحمد، إن هذا الموضوع لا يقتصر فقط على إنتاج الغذاء الصحي والآمن، بل الأهم هو قدرة الإنسان على شراء حاجاته الأساسية.
وأشار “الأحمد” إلى أنه للوصول إلى الأمن الغذائي يجب اتباع خطوات منهجية ومدروسة، تبدأ من تحديد الأهداف والرؤية، مثل تعزيز الإنتاج المحلي وتحسينه كما ونوعا، عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية.
بالإضافة إلى دراسة السوق المستهدفة محليا وخارجيا من خلال إجراء بحوث تسويقية لفهم احتياجات السوق.
ولفت “الأحمد” إلى ضرورة وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المخططة، والتي تتضمن استراتيجيات الترويج والتمويل، وتأمين التمويل اللازم.
وشدد على أهمية الاستفادة من السيولة النقدية الموجودة بين أفراد المجتمع ضمن مشاريع تنموية تحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى الحصول على التسهيلات ووضع الحوافز المناسبة من الجهات الحكومية لضمان البدء بالعمليات الإنتاجية المطلوبة.
وأكد “الأحمد” أن نجاح الخطط وتنفيذها يعتمد على نظام المراقبة وتقييم النتائج لضمان الوصول إلى الأهداف المطلوبة.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
