أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن خطأً مادياً تسرب بإلحاق جدول غير محدَث.
ضمن ملحقات قرار إعلان نتائج الاستفتاء الدستوري، في إحدى صفحاتها.
وأكدت أن “النتائج التي أُعلنت صحيحة ولا تشوبها أي أخطاء”.
إلا أن بعض الجهات، بخاصة تلك التي قاطعت الاستفتاء، رفضت النتيجة، بينما دعت جهات أخرى إلى إعادة فرز الأصوات.
نتائج وفق القوانين
وفي بيان وجهته هيئة الانتخابات للرأي العام، قالت إن “عملية تجميع النتائج الخاصة باستفتاء 2022 تمت طبقاً للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها”.
وأعلنت الهيئة حسب بيانها “تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد”.
وأكدت الهيئة أن النتائج المصرَح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة التي لها وحدها حق البت في صحتها.
أصوات رافضة
في المقابل، عبرت “جبهة الخلاص” التي تضم “حركة النهضة” الإسلامية ومكونات حزبية أخرى عن رفضها نتائج التصويت “بعد ما صدر من أخطاء.
عدم الجاهزية
وأصدرت منظمة “أنا يقظ” بياناً لاحظت فيه عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر 26 تموز/ يوليو والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ 27 من الشهر ذاته.
وذكرت المنظمة أنها أشارت سابقاً إلى عدم جاهزية كل من هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية لتنظيم هذا الاستفتاء.
وأكدت المنظمة أن “تضارب الأرقام ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل تسرب الأخطاء”.
وأضافت :” إن عدم التطابق في الأرقام في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية.
ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضع شك”.
نشر الصور
بدورها، طالبت “شبكة مراقبون” هيئة الانتخابات بالنشر الفوري لنتائج كل مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكل مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.
كما دعت هيئة الانتخابات إلى اعتماد مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.