تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة استثمار ما يصل إلى حوالي 50 مليار دولار في الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لها، كجزء من رهان أوسع على أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم.
في حين من المتوقع أن يعلن عن تعهدات مؤقتة شأن تلك الاستثمارات أوائل عام 2024
ومن غير المرجح أن تتضمن التعهدات جداول زمنية واضحة لجزء كبير من الاستثمارات.
كما أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم أو توقيت الإعلانات.
وتعد خطة الإمارات للاستثمار في الهند مؤشراً إلى سعي الحكومة لوضع نفسها كدولة تتجنب الانحياز لأي طرف، في عالم منقسم بشكل متزايد بين واشنطن وبكين.
ماذا تشمل الصفقات؟
تشمل الصفقات التي يتم بحثها حصصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة.
كما من المتوقع أن يتم ضخ بعض الاستثمارات يتم ضخها عبر صناديق الثروة السيادية، مثل “جهاز أبوظبي للاستثمار” وشركة “مبادلة” للاستثمار و”أبوظبي القابضة”.
تعزيز مواقع المستثمرين الخليجين
ومع وجود إغراءات من صعود الطبقة المتوسطة في الهند، والسعي إلى التنويع بعيداً عن وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا، عزز المستثمرون الخليجيون علاقاتهم مع الهند بمن فيهم “هيئة الاستثمار القطرية” و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي.
تعزيز التعاون الثنائي
سعت كل من الإمارات والهند إلى تعزيز العلاقات الثنائية طوال العقد الماضي بهدف زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار.
حليف لأكبر دولة
باعتبارها واحدة من الدول القليلة التي تدير ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الثروات السيادية، تعد الإمارات حليفاً حيوياً لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي تسعى إلى سد فجوات البنية التحتية.
وبالنسبة للهند فإن أي استثمارات أجنبية كبيرة من شأنها أن تساعد الحكومة في تسليط الضوء على جهودها لتعزيز الاقتصاد قبل انتخابات عام 2024.
مجموعة رويال غروب
تقدّر مجموعة “رويال غروب” الإماراتية الهند منذ فترة طويلة ووصف المسؤولون التنفيذيون بالمجموعة الهند بأنها محرك نمو محتمل في العقد المقبل.