قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في تصريح “لجريدة الوطن” إنه يدرس إمكانية فصل منافذ بيع المواد المدعومة، عن منافذ البيع بسعر التكلفة.
وذلك كأحد الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالمواد التموينية، بعدما تبين إقدام البعض على بيع المواد بالسعرين ( المدعوم والتكلفة) في منفذ البيع ذاته، إذ يقوم بعض معتمدي بيع الخبز بإيهام المستبعد من الدعم بقطع بطاقته، ولكن ما يحصل أنه يبيعه مخصصات بطاقة أخرى مدعومة حصل عليها بطرقه الخاصة.
وذكرت “صحيفة الوطن” أن سعر ربطة الخبز الحر ارتفع من 1500 ليرة إلى 2000 ليرة بعد تطبيق إعادة هيكلة الدعم.
وأكد الوزير سالم أن عملية توطين الخبز في دمشق أصبحت جاهزة، وأنها ستطبق بهدوء بشكل لا يتسبب بضغط على المواطن كما يقول، على أن يبقى متاحاً لمن لا يرغب في التوطين.
وأكد سالم أن الوزارة أرسلت جميع المعلومات إلى وزارة الاتصالات لإنجاز التبويب، وليكون التوطين متاحاً أمام جميع المواطنين عبر التطبيق وبشكل اختياري في الفترة الأولى، وبعد فترة يمكن أن يتم تحديد مهلة للتطبيق من قبل الجميع.
في حين نقلت “الوطن” عن مصدر خاص في المحافظة أنه من غير الممكن تطبيق خطة التوطين في المدينة، لنقص أعداد المعتمدين وفق الشروط المطلوبة من جهة، ولأن إيصال الرغيف الجيد إلى المواطنين لن يتحقق، من جهة ثانية كهدف لفكرة التوطين. وذلك لأن العملية تحتاج إلى 510 سيارات مجهزة برفوف، ولعدم السماح للمعتمد بالحصول على أكثر من 200 ربطة وهذا يعني أن هنالك حاجة إلى 2550 معتمداً على أقل تقدير، بينما المتوفر منهم حتى الآن لا يتجاوز 400 معتمد في كامل مدينة دمشق.
كما أنه وضع صناديق خاصة لنقل الخبز يحتاج إلى مئات الملايين، وهذا غير متوافر لدى أفران القطاع العام والخاص لأنها هي المعنية بتأمين الصناديق البلاستيكية.