وضعت إمارة دبي خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار، أمس الأربعاء، تشمل مضاعفة التجارة الخارجية والاستثمار على مدى العقد المقبل، لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
ومن المستهدف أن يصل حجم التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول عام 2033.
وتضيف المدينة إلى حجم شركائها العالميين، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
وذكر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على “تويتر”، أن الإمارة تسعى أيضاً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 60 مليار درهم سنوياً.
يأتي ذلك فيما واصل اقتصاد دبي التعافي بعد تفشي الوباء عام 2022.
كما نما بنسبة 4.6 في المئة سنوياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وتأتي خطة دبي للنمو طويل الأجل في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون سيناريو اقتصادياً عالمياً قاتماً.
في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.
وتعمل دبي لتعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكوم إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة، من 512 مليار درهم في العقد السابق.
وتجعل السياسات واللوائح المواتية للهجرة من السهل على الشركات إقامة أعمال تجارية في المدينة، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر.
وتخضع دبي لرقابة دولية متزايدة بعد أن اجتذبت الشركات المشفرة ذات الوزن الثقيل والأثرياء في روسيا.
في الوقت الذي فرضت فيه السلطات القضائية الأخرى عقوبات متزايدة عليهم.