تختلف خطة مصر حول إدارة غزة وإعمارها في نقاط جوهرية عن رؤية السلطة الفلسطينية إذ ترفض القاهرة والدول المانحة والداعمة، منح السلطة الفلسطينية إدارة مباشرة للأموال المخصصة لإعادة الإعمار، وهو ما يتمسك به الرئيس الفلسطيني، ما يضع العقبات أمام تنفيذ خطته بالشكل الذي يريده.
وتعتبر مسألة إدارة أموال الإعمار، أحد أبرز الأسباب التي تدفع مصر والدول المانحة إلى التحفظ على السلطة الفلسطينية فهناك قلق دولي من أن تتولى السلطة الفلسطينية التصرف بهذه الأموال، خصوصاً في ظل اتهامات سابقة بضعف الشفافية والرقابة المالية.
يرى المانحون أن سيطرة السلطة الكاملة على الأموال قد تفتح المجال لسوء استخدامها أو لتعزيز الاستقطاب السياسي بدلاً من تحقيق التنمية الفعلية داخل القطاع. في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية أي صيغة لا يكون للسلطة الفلسطينية الدور الأساسي فيها، معتبرة أن السيطرة على الأموال هي جزء من فرض سيادة السلطة على القطاع بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
كما أن السبب الآخر لتحفظات القاهرة، هو أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك الكوادر البشرية والإدارية اللازمة يمكنها من إدارة غزة بعد غيابها عن القطاع منذ عام 2007، إذ تسيطر حركة حماس على مقاليد الأمور هناك.
وترى القاهرة أن أي عملية لإعادة السلطة إلى غزة تتطلب وجود جهاز إداري فعال على الأرض، وهو ما تفتقر إليه السلطة الفلسطينية حالياً، ما يجعل تنفيذ خطتها أمراً صعباً من الناحية العملية. يدفع هذا الأمر مصر إلى البحث عن بدائل أكثر قابلية للتطبيق، بعيداً عن التصورات التقليدية التي تطرحها السلطة الفلسطينة