انطلقت أعمال القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، الإثنين، في الرياض، لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمليات العسكرية المتصاعدة في لبنان، وما لها من تداعيات إنسانية، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة، بحضور عدد من القادة والرؤساء وممثلي زعماء الدول المشاركة.
وجاءت القمة العربية الإسلامية أو قمة المتابعة، امتدادا للقمة التي استضافتها الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.
وفي وقت سابق، وصل قادة الدول العربية والإسلامية وممثلوهم إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية في الرياض من أجل حضور القمة، لبحث سبل التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وفي كلمته خلال القمة غير العادية، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الأولوية حاليا هي لإيقاف المجازر والإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني، مع أهمية العمل من أجل استعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وقال الأسد إننا نمتلك الأدوات مجتمعين، شعبيا ورسميا، عربا ومسلمين، دولا وشعوبا، وما نحتاجه هو القرار باستخدامها.
وشدد الرئيس السوري على أننا لا نتعامل مع دولة بالمعنى القانوني وإنما مع كيان استعماري خارج عن القانون، ولا نتعامل مع شعب بالمعنى الحضاري وإنما مع قطعان من المستوطنين أقرب إلى الهمجية منهم إلى الإنسانية.
حشد الدعم الدولي ضد المجازر الإسرائيلية
وأظهرت مسودة القمة العربية الإسلامية التي خلصت إليها أعمال القمة العربية – الإسلامية ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة “إسرائيل” في الأمم المتحدة، فضلاً عن التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، وتوسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير أممية حاسمة، فضلا عن تخاذل الشرعية الدولية.
وأدانت مسودة القمة ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء القسري والنهب، فضلا عن التطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة عبر الأسابيع الماضية، ومطالبة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم.
وأكدت مسودة القمة الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “1701” بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.
بجانب التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأدانت مسودة القمة العربية – الإسلامية سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار “إسرائيل” على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع.
وطالبت مسودة القمة أيضا المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية إلزام “إسرائيل” احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن “إسرائيل” وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتُعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
إلى ذلك، كشفت المسودة تكليف اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، والمشكلة وفق القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الأولى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بمواصلة عملها وتكثيف جهودها، وتوسعتها لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان.