أطلقت الحكومة السورية في عام 2011 صندوق التخفيف من آثار الجفاف والحد من الكوارث الطبيعية بهدف حماية الفلاحين بشكل جزئي من الأضرار الناتجة عن الجفاف والكوارث وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2011.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية والبيئية والحيوية (صقيع وموجات حرارة مرتفعة وسيول وعواصف ترابية وبرد ورياح شديدة وشدات مطرية وإصابات حشرية وجوائح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية).
ويشترط لمنح التعويض أن ينجم عن الأضرار السابقة خسائر تزيد على 50 بالمئة في الإنتاج الزراعي إضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10 بالمئة من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرارا عامة.
20 مليار تعويضات حتى الآن
وعوض الصندوق ما قيمته 20.7 مليار ليرة لـ 331128 مزارعاً متضرراً منذ تأسيسه عام 2011.
وتجاوز عدد المستفيدين من تعويضات صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي 19 ألف مزارع هذا العام، بقيمة تزيد على 6.3 مليارات ليرة.
المحافظات المستفيدة عام 2022
قدم الصندوق لمزارعي محافظة اللاذقية نحو 25.6 مليون ليرة سورية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة الأحوال الجوية السيئة خلال العام الجاري.
وتم تعويض المزارعين المتضررين في مناطق ريف دمشق بمبلغ 42.9 مليون ليرة وفي محافظة دير الزور بمبلغ 47.4 مليون ليرة.
كما تم تعويض المزارعين المتضررين نتيجة الرياح الشديد في طرطوس وبانياس بمبلغ تعويض 9.2 مليون ليرة.
وتم تعويض المزارعين في محافظة حماة بمبلغ تعويض 43.5 مليون ليرة وفي محافظة درعا تم تعويض المزارعين المتضررين بقيمة 10.3 مليون ليرة وفي حلب بقيمة 22 مليون ليرة وفي السويداء بقيمة 321 مليون ليرة.
آلية التعويض
التعويض يتم بحال كانت الخسائر تزيد على 50 بالمئة في الإنتاج الزراعي وتضرر أكثر من 10 بالمئة من مساحة المحصول وتم تعديلها لتصبح 5 بالمئة من المساحة، وذلك بهدف زيادة شريحة المستفيدين.
ويتم التعويض على ثلاث شرائح: الأولى 5 بالمئة من إجمالي تكلفة الإنتاج الزراعي أي من تكاليف ومستلزمات الإنتاج للمساحة المتضررة بنسبة من 50 إلى 69 بالمئة.
والتعويض الثاني 7 بالمئة من تكلفة الإنتاج إذا كان الضرر بين 70 و89 بالمئة، ويتم التعويض الأخير بنسبة 10 بالمئة من إجمالي تكلفة الإنتاج إذا كان الضرر من 90 وحتى 100 بالمئة.