لازال شبح الزيادة السكانية يطارد الحكومة المصرية، بعد أن بلغ عدد السكان في شهر تشرين الثاني من العام الفائت 101 مليون نسمة.
وخلال افتتاحه عدداً من المشاريع التنموية قال الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي” أنَّ النمو السكاني مالم ينخفض إلى 400 ألف نسمة في السنة لن نشعر بما تقوم به الدولة حيال ذلك”.
وفشلت الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المصرية في العام 2020 ضمن الخطة القومية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى وصول سكان مصر إلى 94 مليون نسمة، حيث تجاوز الرقم 100 مليون بزيادة سبع ملايين نسمة عمَّا كان مخطط له.
وكانت الخطط التنموية للسيطرة على الزيادة السكانية في مصر رصدت قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات، بحسب رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة المصرية “حسام عباس” وأضاف:” خاضت الوزارة رحلة طويلة، وعلى مدى سنوات لتنظيم الأسرة، ومحاولة السيطرة على معدل النمو السكاني المتضخم، والرحلة لم تنته بعد، والبرنامج القومي لضبط النمو السكاني يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل في العام”.
وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أنَّ هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفى.
بدورها قدَّمت وزارة التضامن الاجتماعي بمصر عدداً من المشروعات خلال السنوات الأخيرة لضبط النمو السكاني، وأبرزها “برنامج وعي للتنمية المجتمعية” والذي يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في 12 قضية مجتمعية أبرزها “التمكين الاقتصادي، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية، وزواج الأطفال.
وقال عضو مجلس النواب المصري، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية “طلعت عبد القوي”: الأرقام الحالية للزيادة السكانية في مصر مرعبة، وكل 13 ثانية ونصف هناك مولود جديد، أي أنه في الدقيقة الواحدة يولد خمسة مصريين جدد، وبالتالي معدل النمو السكاني في مصر في عام واحد يعادل معدل مواليد قارة أوروبا بأكملها”.
وأشارت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” أن عدد السكان بمصر يزداد بوتيرة سريعة، فكل عشرين سنة يزداد عدد السكان عشرون مليوناً، وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة وسريعة في معدلات النمو السكاني
وأوضحت السعيد أن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على البعد الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت في خفض معدلات البطالة، وتحسن مؤشرات التنافسية، ومؤشر جودة الطريق، وخفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مئة ألف من السكان نتيجة للمبادرات الصحية
وتخوض مصر حرباً طويلة الأمد في سبيل تحسين مستوى الدخل لدى المواطنين، ومحاربة البطالة، والفقر، بحسب الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، علي الإدريسي، مشيراً إلى أنَّ معدل النمو الاقتصادي يجب أن يزيد عن معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف، وهو أمر صعب التحقق في الوقت الراهن.
وأكد الإدريسي أنَّ مصر تحتاج سنوياً إلى مليون فرصة عمل، حتى يتحقق الثبات بين معدل النمو الاقتصادي، والسكاني.
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن عدد سكان بمصر وصل في أواخر العام المنصرم إلى 100 مليون نسمة، ليكون البلد العربي الأول من حيث الزيادة السكانية، والثالث على مستوى القارة الأفريقية.
وتأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولون تلك الزيادة تحدياً رئيسياً يواجه مصر، حيث اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنَّ “ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي. ”