تداول نشطاء عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط “المقامرة”، و هذا ما نفاه المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الخميس.
وأشار المكتب الإعلامي، في تغريدة على “تويتر”، إلى أن الأمر “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وينص قانون الإمارات على معاقبة الأشخاص المتورطين بهذا الجرم، بـ”الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة”.
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي، آذار/مارس الماضي، حكما بحبس رجلين آسيويين لمدة 3 أشهر، لتنظيمهما لعبة قمار في الشارع العام، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وقالت النيابة العامة في دُبي حينها، إن “المتهمين، وأحدهما دخل الدولة بتأشيرة سياحة ولم يغادرها. أقدما على تنظيم لعبة قمار في أحد الطرق بمنطقة نخيل دُبي بهدف الحصول على مكاسب مالية من المارة”.
للمزيد من الأخبار تابعوا قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy