هاشتاغ سوريا- رشا سيروب
أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بإجمالي اعتمادات 8.5 تريليون ل. س أي بزيادة قدرها 112.5% عن موازنة العام 2020.
لا زيادة في الرواتب…. والبيان الوزاري غائب في أرقام الموازنة
أشار البيان الوزاري أن من أولوياته “السعي لتحسين الوضع المعيشي”، ورغم أن مخصصات العام 2021 أعلى مما تم اعتماده في موازنتين سابقتين مجتمعتين (2019+2020)، غير أنه لا تغيير حقيقي في بنود الإنفاق ولا زيادة مرتقبة في الرواتب، رغم تخصيص 7 تريليون ل. س اعتمادات جارية أي أعلى من السنة السابقة بـ 4,3 تريليون ليرة سورية، هذا لا يشير إلى احتمال زيادة الرواتب والأجور، بل هي عبارة عن إدارج الزيادة التي حصلت على الرواتب في نهاية عام 2019 في موازنة 2021 (والتي كان من المفترض أن يتم إدراجها في موازنة العام 2020).
عجلة إنتاج القطاع العام صدئة
وفقاً للبيان الوزاري فإن “توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار” يشكل الأولوية التي تلي “تحسين الوضع المعيشي”، لكن كيف يمكن ضمان استقرار الأسعار وعجلة إنتاج القطاع العام الاقتصادي صدئة ولا ترمم؟! وكيف يمكن بـ 1,5 تريليون ل. س مخصصة للإنفاق الاستثماري “إدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا”؟! -كما في ورد البيان الوزاري- أي ما نسبته 17.65% وهي أقل نسبة منذ عقود في الاقتصاد السوري.
سعر الصرف يضاعف قيم الدعم
مازال مصطلح “الدعم” يحصد أعلى trend في أي تصريح حكومي أو تسريب إعلامي، ووفقاً لاجتماع يوم أمس فقد بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3.5 تريليون ل. س ما نسبته 50% من الإنفاق الجاري، وهي تزيد عن العام 2020 بـ 838.34%، هل حقاً ما زال المواطن يشكل أولوية لدى الحكومة مما دفعها إلى زيادة حجم الدعم؟
إن ارتفاع مقدار الدعم لا يعني زيادته ككتلة حقيقية، فهو ليس إلا ارتفاع في الأسعار الناتج عن تغيير سعر صرف الدولار الرسمي من 500 ل. س إلى 1250 ل. س باعتبار أننا أصبحنا مستوردين للنفط ومشتقاته ومستوردين للقمح والسلع الأساسية.
يضاف إلى ذلك أنه تم إعادة إدراج فروقات أسعار المشتقات النفطية والتي تم إخراجها من موازنة 2020 بذريعة أنه إجراء أكثر اقتصادية وعلمية، والتي كانت تعادل حينها 25% من إجمالي اعتمادات الموازنة.
المسؤولون يؤمنون بشكلية الإجراء
كما يقول الكثير من الشخصيات العامة سواء في مواقع صنع القرار أو المشاركين في إعداد الموازنة أو إقرارها، ما يهم هو صدور الموازنة وفق المهل الدستورية بصرف النظر عن صحتها وموضوعيتها، لذلك لا داعي لصرف الوقت في قرائتها والاكتفاء فقط بإعلان أرقامها.
طالما المسؤولين “قانوناً” يؤمنون بشكلية الإجراء ومقتنعين بأن دورهم لا يتجاوز كونهم “كومبارس” في مسرحية “دستورية الإجراء” عن أي حرب تتحدثون؟ وعن أي خطوات جادة ومصيرية تعلنون؟!!