تقدمت عشرات الولايات الأمريكية بدعاوى قضائية ضد شركة “ميتا” ووحدة “إنستغرام” التابعة لها بتهمة التسبب في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية، ودفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شكوى قُدمت، أمس الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن ميتا التي تدير أيضا فيسبوك، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا “سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف دافعها هو الربح”.
استهداف الأطفال
يمثل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين، وذلك في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.
وبالنسبة لميتا فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب مزيد من المعلنين، الذين يأملون استمرار الأطفال بشراء منتجاتهم عندما يكبرون.
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن “الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وشعورهم بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى”.
خيبة أمل
عبّرت ميتا عن “خيبة أملها” بسبب الدعوى القضائية، قائلة “بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار”.
يذكر أن 8 ولايات أمريكية أخرى وواشنطن العاصمة قد رفعت دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة ميتا أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة إلى 42، كما انخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.6% على المؤشر ناسداك.