الأربعاء, أكتوبر 30, 2024
- إعلان -spot_img

الأكثر قراءة

الرئيسيةاقتصاداستجابة للتغيرات الدولية ..كيف دعم الأردن قطاع النقل الداخلي؟

استجابة للتغيرات الدولية ..كيف دعم الأردن قطاع النقل الداخلي؟

تحليل اقتصادي _ هاشتاغ خاص

يعتبر تقديم الدعم المالي المباشر لبعض القطاعات الاقتصادية أحد وظائف الحكومات ووجه من أوجه النفقات التي تنفقها الحكومة من أجل مواجهة حالات اقتصادية طارئة.

ويستخدم الدعم المقدم من الحكومات في حالات عديدة أهمها في حالة ارتفاع سعر سلعة ما أو خدمة ما حيث يقدم الدعم للمنتجين من أجل تخفيض تكاليف إنتاجها والإبقاء على سعرها منخفضاً بحيث يستطيع المستهلكون شراؤها.

وتضمن الحكومات بهذا الإجراء استمرار دورة الاقتصاد دون توقف وتحقيق مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

الأردن يدعم النقل

واستجابة لموجة ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة أسعار المحروقات فقد طبق الأردن سياسة الدعم النقدي المباشر على قطاع النقل الداخلي فيه، وذلك من أجل الحفاظ على أسعار خدمة النقل للمواطنين ومن أجل ضمان استمرار عمل وسائط النقل فه.

لذلك قام الأردن بتخصيص قرابة (5) ملايين دينار لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتخفيف التكاليف على المشغلين، لمدة 6 أشهر.

الإطار العام لسياسة الدعم

قامت سياسة الدعم التي استخدمها الأردن على دعم الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها (776) حافلة و(3475) وسيلة نقل متوسطة و(1021) سرفيساً بواقع (567150) دينارا لكل شهر أي ما مجموعه (3.402) ملايين دينار لمدة 6 أشهر.

ووصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم (5354) مركبة، إلى (267700) لكل شهر أي ما مجموعه (1.606) مليون دينار لمدة 6 أشهر.

وقد أوضحت خطة الدعم تلك بالتفصيل طريقة تخصيص الدعم لكل مركبة من مركبات النقل الداخلي وكيفية ربط الدعم بأطوال الطرق التي تقطعها تلك المركبات.

سياسة مؤقتة

ومن المتوقع أن تؤدي سياسة الدعم في قطاع النقل الداخلي الأردني إلى المحافظة على استقرار أسعار النقل وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الأردنيين الذين يستخدمون وسائط النقل العامة.

كما أن إعلان الحكومة الأردنية أن مدة الدعم الحالي لقطاع النقل هي 6 أشهر فقط يعطي انطباعاً بأن هذه السياسة ليست دائمة وإنما سياسة مؤقتة قد تتغير حسب وضع التغيرات الدولية وارتفاع أسعار الوقود الدولي فربما تلغي الحكومة هذه السياسة لاحقاً وربما تمدد العمل بها حسب المصلحة العامة.

 

مقالات ذات صلة