مع وصول لبنان الى مرحلة الإنهيار، دعا العديد من النشطاء اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورافق ذلك إغلاق العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، في مختلف المناطق اللبنانية.
ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
البعض طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وطالب البعض الآخر بالنزول إلى الشارع والاحتجاج، واجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر موقع “تويتر”، مستخدمين “هاشتاغ” #لبنان_ينتفض.
وكانت السفارة الأمريكية لدى بيروت قد نفت صحة تقارير إعلامية حول نية الولايات المتحدة لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حيث سبق أن ذكرت وكالة “بلومبرغ”، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.
وحسب المصادر ناقش مسؤولون في إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما، وتمحورت المناقشات حول تجميد أصوله في الخارج والحد من إمكانياته المالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
و على وقع هذه التداعيات، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، إنه لا يمكن لحكومته مواجهة التحديات ولا بد من “الإسراع بتشكيل حكومة جديدة على قاعدة الخطة الإصلاحية”.
وتساءل دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: “ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار”.
وأضاف: “هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزا للتعالي وتشكيل حكومة”.
وتابع: “الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطيرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟”.
ولفت إلى أنه لا حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حاليا من دون مفاوضات مع البنك الدولي.
ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث فقدت الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.