تمثل استثمارات دولة الإمارات في الخارج ذراعها الاقتصادية القوية لا سيما مع ما تحققه من مكاسب كبيرة وقد وصلت هذه الاستثمارات إلى أكثر من 239 مليار دولار مع بداية 2024.
تعدّ الاستثمارات الخارجية جزءاً هاماً من استراتيجية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات التي تهدف من خلاله إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع الأسواق، وتحقيق عوائد مالية جيدة.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج باتت عنصراً مهماً في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة، وتعكس التطلعات الطموحة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام
ماذا تشمل تلك الاستثمارات؟
تشمل الاستثمارات الإماراتية في الخارج مختلف القطاعات، وتتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانئ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك.
كما تشمل أيضاً قطاع الترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج بنحو 2.5 تريليون دولار، حتى مطلع عام 2024.
استثمارات في 90 دولة
تتبنى الاستثمارات الإماراتية في دول العالم عدة أجهزة استثمار، تملك الحكومة منها ما نسبته 72%.
وتتمثل صناديق الإمارات السيادية الحكومية بكل من جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة.
يفوق حجم الأصول الاستثمارية في هذه الصناديق الحكومية تريليوني دولار أما بقية الاستثمارات الخارجية الإماراتية ونسبتها 18 بالمائة فتعود لشركات حكومية وشبه حكومية.
وتنتشر الاستثمارات الإماراتية في العديد من دول العالم وبمختلف القارات حيث وصلت تلك الاستثمارات إلى 90 دولة.
أمريكا الوجهة الأولى
أكبر هذه الاستثمارات توجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي في مقدمتها الاستثمار بالسندات والأسهم وقيمتها 65 مليار دولار، بينما يبلغ الاستثمار المباشر 50 مليار دولار.
في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استثماراً تأتي دولة مصر حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية فيها 65 مليار دولار.
وتأتي في المرتبة الثالثة كل من المملكة المتحدة والهند بقيمة استثمارات مباشرة تبلغ 40 مليار دولار لكل منهما، ورابعاً يأتي المغرب بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار
\