تراجع دين مصر الخارجي 15 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات

شهد الدين العام الخارجي لمصر تراجعاً واضحاً لأول مرة منذ سنوات عدة، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام وقد أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار، فقد تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك خلال كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو- مقارنة بنهاية أيلول/ ديسمبر 2023

وكان الدين العام الخارجي المصري قد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.

تفاصيل تراجع الدين

تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية أيلول/ ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر.

أقساط الديون المصرية

تصل أقساط ديون مصر في عام 2024 إلى 36.6 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وتشير البيانات إلى أن 17.94 مليار دولار واجبة في النصف الأول من العام بينما تصل أقساط الديون إلى 18.4 مليار دولار في النصف الحالي من العام.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

تراجع الدين العام، لا يجب أن ننظر إليه على أساس أنه مجرد رقم، بل هو يتخطى ذلك بكثير، حتى ولو كان هذا الرقم صغير نسبيا بالنسبة لإجمالي الدين، إلى أنه إشارة واضحة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد وأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العام بدأت تؤتي ثمارها.

كما يعتبر تراجع الدين على أنه إشارة واضحة للمستثمرين باستقرار الوضع الاقتصادي في مصر وأن أي استثمارات به ستكون آمنة ورابحة أيضا، وبالتالي سيكون عامل جذب لاستثمارات أجنبية مباشر جديدة في السوق المصري.

7 مليار دولار فجوة تمويلية

وكان محللو بنك «مورغان ستانلي» قد توقعوا أن يصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى ما بين 23 و24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي القادم الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران عام 2024. وهو ما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر حجم الفجوة التمويلية بـ17 مليار دولار طوال فترة التمويل الممدد التي تستمر أربعة أعوام.