أنشئ بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس” عام 2015 برأسمال مبدأي مصرح بـه 100 مليار دولار مقسـمة إلـى مليون سهم وتنقسم الحصص الخاصة برأس مال البنك بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيسه، حيــث توزعت النسب بالتساوي بين البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث تسهم كل دولة بنسبة 18.98 بالمائة.
وبنك التنمية الجديد هو بنك يوازي البنك الدولي ويهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنميـة المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويـل 96 مشـروعاً بمـا يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي. ويعمل البنك على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة.
ما هو هدف البنك؟
يستهدف البنك إنشاء نظام نقدي ومصرفي دولي لا يعتمد على القوى الاقتصادية الكبرى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية ومشـروعات التنمية المستدامة في دول “البـريكس” وغيرهـا مـن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
كما يهدف إلى تعزيز جهـود المؤسسات المالية مُتعددة الأطراف والإقليمية الرامية إلى تعزيز النمـو والتنميـة علـى المسـتوى العالمي، حيـث يدعم البنك المشروعات العامة أو الخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى.
تمويلات البنك المناخية؟
يولي بنك التنمية الجديد أهمية كبيرة لتمويلات المناخ حيث يهدف إلى تخصيص 40 بالمائة من إجمالي حجم المشروعات التي تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
تمويل البنى التحتية والرقمية
ويوفر بنك التنمية الجديد أداة تمويل مرنة تسمى “تمويل متعدد الشرائح لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيـرة يحتاج تنفيـذها أن يكـون علـى مراحل بحد أقصى 10 ســنوات، حيـث يوافق مجلس إدارة البنـك علـى المشـروع ككـل، ويـتم إبرام اتفاق قرض لكل شريحة، وهذا لا يتطلب موافقات جديدة من مجلس إدارة البنك.
ويدعم بنك التنمية الجديد المشـاريع العامة أو الخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية للمشاريع التي سيدعمها ومنها مشروعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها مشروعات النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.