يحظى الأمن الغذائي في الاقتصاد الأردني باهتمام كبير، حيث شهد العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030)، إلى جانب الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)
وعلى الرغم من أن الأردن يقع إلى جوار أسواق تشهد طلباً مرتفعا على الغذاء، إلا أن انخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف يؤثران سلباً على قدرته التنافسية لتلبية احتياجات هذه الأسواق
رؤية التحديث الاقتصادي
واقترحت رؤية التحديث الاقتصادي كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، تأسيس جهة متخصصة بالأمن الغذائي، إلى جانب مركز وطني لأبحاث الأمن الغذائي، كجزء من مبادرات متعلقة بالزراعة والأمن الغذائي.
وتضمنت المبادرات المقترحة إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية، وتعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية، وتأسيس مجمع متكامل للأغذية الزراعية والمصنعة، وتجديد البنية التحتية وسلسلة الإمداد والتبريد.
ودعت رؤية التحديث الاقتصادي إلى مبادرات أخرى، تتضمن إعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين، وتطوير الترويج والتسويق الزراعي.
كما دعت وتأسيس منظومة الجمعيات التعاونية والاتحادات الزراعية، وتشجيع التحديث والابتكار في قطاع الزراعة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.
خدمات ومشروعات زراعية
وطالبت رؤية التحديث الاقتصادي بضرورة إطلاق مبادرة للحفاظ على الموارد المركزية، وتقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين، وإطلاق صندوق لتسريع الاستثمار في القطاع الغذائي.
يضاف إلى ذلك أنها طالبت بدعم مشروعات الاستثمار والتقنيات الزراعية والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية، وتوفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسن وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب
الزراعة تساهم بـ1.5 مليار دينار
وبلغت مساهمة قطاع الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي للأردن عام 2021 حوالي (4.5%) وبقيمة (1.5) مليار دينار، فيما وصلت صادراته إلى (800) مليون دينار.
ويصل عدد العاملين بالقطاع الزراعي، بالوقت الحالي (76) ألف عامل يشكلون (5.5%) من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى (144) ألف عامل بحلول 2033.
تحويل الأردن لمركز زراعي إقليمي
وعرضت رؤية التحديث الاقتصادي فكرة تحويل الأردن إلى مركز زراعي إقليمي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية على الصعيد المحلي
كما عرضت إمكانية استخدام أحدث التقنيات الزراعية والحلول الذكية لتجديد أساليب الإنتاج الزراعي، ولجعل الأردن مركزاً إقليميا لتصدير الإنتاج الزراعي.
بالإضافة إلى تحسين القيمة الغذائية المضافة للقطاع بتطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد، وفرص الصناعات الغذائية، وتحسين التسويق الزراعي للصادرات، وتقليل الفاقد الزراعي والغذائي من خلال التحول الرقمي لاستدامة الأمن الغذائي.
500 خبير شارك في الرؤية
ويذكر أن مخرجات الرؤية كانت قد انبثقت، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من (500) شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.
وشارك في الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.
فريق وزاري للتنفيذ
ووجه رئيس الوزراء الأردني إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت بدعم من ملك الأردن.
وتم تشكيل فريق وزاري لتنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، والمالية، والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، والاقتصاد الرقمي والريادة، والصناعة والتجارة والتموين، والبيئة، والاستثمار.