أكد أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أن المؤسسات الأمنية في البلاد ستشهد إعادة تشكيل كاملة بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
وأشار خطاب، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا” عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن الشعب السوري عانى طويلاً من تسلط النظام السابق وأجهزته الأمنية، التي وصفها بأنها كانت “مصدر قمع وظلم للشعب السوري طيلة العقود الماضية”.
أفرع أمنية متعددة والهدف واحد
وأوضح خطاب أن الأفرع الأمنية في عهد النظام السابق كانت متنوعة ومختلفة في أسمائها وتبعياتها، لكنها اجتمعت جميعها على قمع الشعب السوري وانتهاك حقوقه.
وقال: “لم تقم أي من هذه الأجهزة بدورها الحقيقي المتمثل في حفظ الأمن وإرساء الأمان، بل تحولت إلى أدوات قمع استُخدمت ضد الشعب، مما عمّق معاناة السوريين لعقود طويلة”.
وأكد أن المرحلة الجديدة ستشهد إعادة تشكيل المؤسسات الأمنية بما يليق بتضحيات الشعب السوري وتاريخه العريق، قائلاً: “نعمل على بناء مؤسسة أمنية جديدة تحفظ كرامة المواطنين وتعزز سيادة القانون في البلاد”.
إرث ثقيل من القمع والانتهاكات
طوال عقود حكم الرئيسين حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، اعتمد النظام على شبكة واسعة من الأفرع الأمنية المختلفة التي مارست انتهاكات جسيمة بحق السوريين.
وقد شملت تلك الممارسات تضييق على الحريات وزج المعارضين في السجون إلى ممارسة التعذيب، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
تعيين خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات
كانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، في إطار إعادة هيكلة واسعة تشمل المؤسسات الحيوية في الدولة.
وخطاب، المنحدر من مدينة جيرود بريف دمشق، برز كأحد الشخصيات القيادية في “هيئة تحرير الشام”، التي انطلقت من محافظة إدلب شمال سوريا.
وقد لعب دوراً مهماً في قيادة التحالف العسكري الذي قاد الفصائل السورية للسيطرة على مدن رئيسية مثل حلب وحماة وحمص وصولاً إلى العاصمة دمشق.
مرحلة انتقالية جديدة
في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تمكنت الفصائل السورية من فرض سيطرتها على العاصمة دمشق بعد سلسلة انتصارات عسكرية، منهية بذلك 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإعادة بناء المؤسسات في البلاد.
