هاشتاغ_ خاص
للمرة الثانية، نفى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية، الدكتور رشيد الفيصل، تصريحات نقلت عنه بان هناك تعديل آخر لأسعار الدواء.
وقال الفيصل في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن بعض الوسائل الإعلامية تسعى إلى اجتزاء التصريحات بشكل غير مهني او موضوعي، سعيا لتحقيق أهدافها كمن يستشهد بالآية “ولا تقربوا الصلاة”!.
وكانت وسائل إعلامية نقلت عن الفيصل تصريحاته لإذاعة “ميلودي” أن هناك مقترح لتعديل جديد على أسعار بعض أصناف الأدوية، وهو ما نفاه الفيصل ل”هاشتاغ مؤكدا:” لست من يقرر او يصرح بذلك”.
في الوقت نفسه، قال الفيصل إن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، مبيّناً أن فقدان بعضها جاء بعد ارتفاع كلفتها، ويعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.
وأضاف أن الأدوية السورية تُصدّر حالياً إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدّر إلى 30 دولة.
النقابة تتوعد!
بدورها، أكدت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي أن وزارة الصحة والنقابة ستتخذان إجراءات حازمة بحق المعامل لتوفير الدواء، والصيادلة والمستودعات للتقيد بالتسعيرة بعدما تم رفع سعر أصناف الدواء، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك تهاون بحق كل من يخالف التعليمات الخاصة بالتزام كل من المعامل بتوفير الدواء والصيادلة بالتسعيرة.
و بينت كيشي أن الوزارة والنقابة متفقتان على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة بحق المخالفين، مشيرة إلى وجود لجان من النقابة والوزارة مهمتها توعوية ومحاسبة في الوقت ذاته.
واعتبرت أن التسعيرة الجديدة مناسبة للجميع سواء للمعامل أم الصيادلة باعتبار أنها راعت الأطراف المعنية في ذلك وهم المعامل والصيادلة والمواطن، مؤكدة أن معامل الأدوية السورية وطنية ولا تبحث عن الربح المادي بمقدار ما تعمل على توفير الدواء الوطني في الأسواق.
ولفتت كيشي إلى أن المعامل بحاجة إلى شهر على أقل تقدير حتى تنتج الأدوية المفقودة باعتبار أن الموضوع متعلق أيضاً باستيراد المادة الأولية الداخلة في صناعة الدواء ومن ثم صناعة الأدوية وفحصها قبل طرحها في الأسواق وهذا يحتاج إلى وقت.
تسلسل الرفع!
وقبل أيام، قررت اللجنة الفنية العليا للدواء رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30 في المئة، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها “غير منصفة”، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100 في المئة، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة.
وأكدت المعامل أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100 في المئة، لتكون غير خاسرة وفي الوقت نفسه تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة من 7 إلى 9 في المئة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
وفي منتصف نيسان/ أبريل 2021، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.
وفي تموز/ يوليو 2020، رفعت وزارة الصحة أسعار عدة أصناف من الأدوية بين 60 في المئة إلى 500 في المئة واعتمدت في التسعير الجديد على دولار 706 ليرات بدل 438 ليرة، قبل أن يرفع المركزي سعر الصرف مجدداً إلى 1,256 ليرة، وتُعدّل الأسعار مجدداً.
وجاء الرفع السعري السابق للأدوية بعد تأكيد عدد من الصيادلة نقص بعض أصناف الأدوية المحلية، كالسيتامول والباراسيتامول وأدوية الضغط، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد موادها الأولية، بينما لا تزال التسعيرة الرسمية ذاتها، ما يسبب خسائر للمعامل.