هاشتاغ – خاص
يفتح “هاشتاغ” ملف المسؤولين ورجال الأعمال الذين قفزوا بخفة لا مثيل لها من مركب الأسد الغارق إلى مركب الشرع االعائم..
مسؤولون تحدث المثل الشعبي عن كل منهم عندما قال ” في كل عرس إلو قرص”.. أو “مثل المنشار بياكل ع الطالعة والنازلة”..
بعضهم بقي في سوريا وعاد إلى عمله وكأن شيئا لم يكن .. وبعضهم الآخر هرب مع هروب الأسد ثم عاد على جناح أول “تسوية” ليتصدر المرحلة الجديدة وكأنهم جميعا لم يوغلوا في دماء السوريين وتفقيرهم.. وكأنهم لم يكونوا شركاء الدم والفساد مع نظام الأسد الساقط.
قد يكون رامي السعيد غير معروف بالنسبة لعموم الشعب السوري، لكنه لا يقل خطورة عمن فوضه ليكون “الوكيل الخاص” لبشار الأسد.
وفقا لمصادر هاشتاغ المتقاطعة، عمل رامي السعيد مديرا للمكتب القانوني في القصر الرئاسي منذ 7 سنوات، وكان مكلفا تنفيذ الأعمال القذرة لرئيسه عبر لوي ذراع القانون.
تسلم منصبه في القصر بعد القاضي عامر حموي. وشملت مهماته طيفا واسعا من الأعمال التي تبدو من حيث الشكل قانونية، لكنها في الواقع انتهكت القانون، وفصلته على مقاسات الأسد وحاشيته.
تقول مصادر رافقت فترة تولي السعيد لمنصبه “القانوني” إن الرجل لعب دورا أساسيا في دراسة القوانين التي أصدرها النظام، بما في ذلك المراسيم وكل الملفات القانونية التي يطلبها رئيس النظام، مثل تأسيس شركات الواجهة والظل التي كان النظام يتهرب عبرها مع العقوبات الغربية. وأيضا كتابة المرسوم الخاص بتجريم التعامل بالدولار، والذي ذهب ضحيته اعتقالا وتفقيرا آلاف السوريين ما بين تجار ومواطنين عاديين.
وتضيف المصادر: تمددت نشاطات رامي السعيد إلى تزوير الملكيات لصالح مقربين من نظام الأسد، وإضفاء “لمسة” قانونية على سرقتها، وهو ما فعله على سبيل المثال في “مول قاسيون” الذي تحول في يوم وليلة من ملكية عماد كريم إلى ملكية رجل الأعمال المقرب من النظام وسيم قطان.
لكن الآخطر من ذلك، وفقا للمصادر، هو أن السعيد ساهم في كتابة عقود الإذعان التي سلم بموجبها بشار الأسد ثروات سوريا للروس والإيرانيين، ومثال ذلك تنفيذه لعقود استثمار مناجم الفوسفات من قبل الروس.
ويذكر أحد القضاة في دمشق، رفض الإفصاح عن اسمه، أن رامي السعيد كان صلة الوصل بين القصر الجمهوري من جهة والقضاء ووزارة العدل من جهة أخرى، فكانت توجيهات بشار وأسماء وماهر الأسد تمرر عبره.
هذا الدور تحديدا، وفقا للمصادر فتح أمامه الباب لتمرير الكثير من القضايا وتجيير الحق باطل والباطل حق، وتحول إلى سمسار يقصده كل من يريد حلا لقضية شائكة مقابل أموال طائلة، وخاصة رجال الأعمال وكبار المسؤولين.
وفقا لمصادر، جمع السعيد من عمليات السمسرة مبالغ هائلة، حيث اشترى مزرعة في منطقة دروشا بريف دمشق بمبلغ 300 ألف دولار عبر وسيط لم يكن سوى علاء صقر، شقيق فادي صقر، قائد الدفاع الوطني في دمشق وريفها.
وتذكر المصادر أن السعيد تعرض قبل سنوات لعملية سرقة، حيث اتضح أن سائقه قام بسرقة مزرعته، وكانت حصيلة العملية 50 آونصة من الذهب و100 ألف دولار. وبما أنه يعمل في القصر الجمهوري، فقد تمت لملمة الحادثة، وإعادة المسروقات من دون اي ضجة.
وتختم المصادر حديثها بعبارات التعجب، فتقول: أليس من الغريب والمستهجن أن رامي السعيد سيواصل مسيرته “الحميدة” بتقديم استشاراته القانونية للإدارة السورية الجديدة، بعد أن أبقته في منصبه بقصر الشعب مستشارا قانونيا؟
أليس مثيرا للشك والريبة والحيرة بقاء هذا الرجل بكامل سيرته “القذرة” في منصبه الذي استخدمه لخدمة الأسد وزبانيته وضرب الاقتصاد الوطني ونشر الفساد والإفساد والإثراء غير المشروع ورشوة القضاء؟
ماذا يتوقع ساكنو القصر الجدد من أشخاص بمثل هذه “السيرة المهنية” سوى أن يكمل ما بدأه في عهد الأسد الساقط من تزوير وانتهاك للقوانين؟
فهل فرغت البلاد من المستشارين القانونيين نظيفي الكف والضمير؟