يسعى كثيرون إلى إجهاض كل مساعي الحكومة الهادفة إلى ضبط المواد الأساسية والمدعومة “على قلتها”.
هاشتاغ_ خاص
وآخر أساليب النهب، هو ما يقوم به بعض العاملين في الأفران العامة؛ حيث يتم تسجيل حصول أحد المواطنين على ربطتي خبز، في حين يؤكد المواطن أنه لم يشتر سوى ربطة واحدة، وتصله رسالة نصية على هاتفه تؤكد له “عملية النصب عينك.. عينك” وأنه قام بشراء ربطتي خبز؟!.
وحسب شكوى أخرى وصلت إلى “هاشتاغ”، فإن أحد المواطنين لم يشتر منذ 5 أيام الخبز، ومع ذلك فقد وصلته رسائل مرتين “تفشي” له بأنه استلم الخبز من الفرن ليقول:” يمكن كنت عم احلم”.
هذا، وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان، قد أعلن عن تجريب آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية”، في محافظتين اعتبارًا من أيار/ مايو الماضي.
وأوضح سليمان، مساء الأربعاء 7 من نيسان/ ابريل، أن الآلية الجديدة ستجرب لمدة شهرين أو ثلاثة في محافظتين لم يحدد اسمهما بعد، لتعمم بعدها على بقية المحافظات.
وحول الآلية الجديدة، قال سليمان إنها تعتمد على مبدأ “التوطين”، أي أن كل نقطة معيّنة لبيع مادة الخبز سترتبط بها مجموعة من المواطنين، سيحصلون على مخصصاتهم اليومية من خلالها في أي وقت يختارونه.
وأضاف سليمان أنه سيكون للمواطن حق اختيار النقطة الأفضل بالنسبة له عبر التطبيق، لتكون النقطة الواحدة ملزمة بالحفاظ على مخصصات المواطنين المسجلين لديها باستمرار، وسيمنع بيع الخبز لأشخاص غير مسجلين على النقطة.
ومن الممكن أن تُعدل مخصصات العائلة اليومية من مادة الخبز عند تطبيق هذه الآلية.
وأوضح سليمان أنه سيحق لكل عائلة كمية شهرية محددة من الخبز، ستتوزع بالتساوي على أربعة أسابيع، ويحق للعائلة اختيار أيام محددة خلال الأسبوع لتتسلم مخصصاتها.
وقبلها بيوم، نفى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، زياد هزاع، في تصريح خاص ل”هاشتاغ” توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية، وقال “الفكرة غير واردة حاليا”.
وأوضح هزاع، أن هناك توجهًا لتوطين “البطاقات الذكية” بالتعاون مع المخبز والمعتمد على حد سواء، لمنع ما وصفه بـ”تلاعب المعتمدين” بتوزيع الخبز.
وعزا هزاع هذا التوجه إلى ارتكاب عدد من معتمدي بيع الخبز مخالفات، ووجود تلاعب بتوزيع مادة الخبز بالجملة، كما تبيّن الضبوط المنظمة من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، على حدّ قوله.
وبالمقارنة بين التصريحين يبدو “من المنطقي” ما تقترفه الأفران ويغدو “طبيعيا” أن يستلم المواطن ربطة خبز واحدة في حين يتم تسجيل شراءه لاثنتين!.
وهنا لابد من الوقوف عند نقطة مهمة تتعلق بهدر المال العام والفساد الواسع في بيع المواد المدعومة. وبشكلٍ خاص الخبز؛ حيث يتم احتساب “الرابطة المدعومة” على المواطن ويستفيد منها العاملون في الأفران لتباع تلك الربطات بسعر مرتفع وتخسر الدّولة دعم الفرق. وبالمحصّلة فإنّ الدولة تخسر ما لا يقلّ عن النصف من قيمة الدّعم الذي تقدّمه ويذهب للفاسدين.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سعر الخبز والطحين المدعوم في 29 من تشرين الأول/ اكتوبر 2020، بنسبة وصلت إلى 100 في المئة.
وبحسب القرار، أصبح سعر ربطة الخبز المدعوم 75 ليرة سورية، دون تعبئتها بكيس، و100 ليرة للربطة المعبأة بكيس عند بيعها للمعتمدين والمستهلكين من منفذ بيع الخبز.
وتنتشر على أبواب الأفران عشرات ربطات الخبز للباعة بأسعار كبيرة مقارنة “بالربطة المدعومة”، وغالبا وبسبب الإجراءات “الغير مريحة” من قبل وزارة التجارة الداخلية عبر إرسال الرسائل النصية لاستلام الخبز، يجد بعض المواطنين في شراء “الخبز الحر” توفيرا للوقت وإن كان بسعر أعلى.