هاشتاغ- إيفين دوبا
مرة جديدة، يتخبّط الشارع السوري باحتمالية وجود قرار لرفع سعر ربطة الخبز المدعوم.
مصادر خاصة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قالت لهاشتاغ إن القرار تمت الموافقة عليه في الوزارة وينتظر الوقت المناسب لإعلانه بعد تهيئة الشارع السوري.
ويقول عدد من معتمدي توزيع الخبز في دمشق إنه تم إبلاغهم من قبل إدارة الأفران بوجود قرار لرفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 450 ليرة خلال الأيام القليلة القادمة.
في وقت توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا أن يكون سعر ربطة الخبز الجديد أكثر من ذلك بكثير.
وتقول المصادر إن “رفع سعر الخبز إذا حصل فما هو إلا هروب من المسؤولية وتغطية على الهدر على أمل أن يكون توجه الحكومة بعد الرفع لضبط مليارات الدعم التي تستنزف”.
السورية للتجارة ترد
ويقول مدير السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، إن تكلفة ربطة الخبز الوحدة وصلت إلى 7,800 ليرة، تباع حالياً للمواطن من منافذ البيع المباشر في المخابز بأقل من ذلك بكثير.
ويصل رقم الدعم اليومي للخبز ما يعادل 42 مليار ليرة، وبدعم سنوي يفوق 13 تريليون ليرة، عدا عن تكاليف الصيانة والتجديد وأجور العمال وأجور النقل والتوزيع والأضرار الجانبية.
وحسب تقاطع تصريحات عدة من مصادر في الوزارة فإن الحديث عن احتمالية رفع سعر الربطة غير مبرر وماهو إلا للتغطية على الهدر الهائل بالحبوب.
وتقول المصادر إن المخابز تصرف مليارات الليرات دون أي فائدة والمواطن يدفع الثمن، كما أن مصروف المطاحن العامة تضاعف من دون أي نتائج على الأرض وسط طاقات طحنية متدنية وحالات فنية يرثى لها.
يضاف لها عقود طحن مشبوهة ودفتر شروط على مقاس الخاص.
المخابز الخاصة
وعلى سبيل المثال فإن مايزيد عن 6 آلاف طن قمح زيادة لدى المطاحن الخاصة بحلب وأكثر من 4 أشهر لم يتم الانتهاء من سحب هذه الكميات حتى الآن.
أما المخابز، فالحديث عن الهدر الهائل بالمازوت والخميرة والصيانات شبه وهمية ونقص وزن لا يمكن ينتهي.
ما يهم مما سبق، أنه لو كان يوجد ضوابط لهذه المليارات كان بالإمكان دعم المخابز الخاصة وتخفيف الأعباء وبالتالي الاستغتاء عن رفع سعر ربطة الخبز.
وتذكر المصادر أن تقرير الجهاز المالي عن هدر المليارات بفرع حبوب حلب كان كفيل أن يحدث زلزال ويعيد هيكلة الحبوب.. والمخابز كون التقرير كشف خلل هائل وعدم قدرة التجارة الداخلية على إدارة ملف الخبز.
استهلاك مازوت الأفران الآلية والخاص
وتتابع المصادر إن “استهلاك مازوت الأفران الآلية والخاص تتبع معابير مختلفة في تحديد الكمية لإخفاء الاستهلاك الحقيقي لمادة المازوت في الأفران الآلية؛ إذ أن حساب الاستهلاك للطن للآلية يكون الرقم بحدود 67 لتر للطن حسب الشرائح”.
في وقت تبلغ حصة الأفران الخاصة حسب المخصصات 2 طن فما فوق هو 90 لتير تقريباً.
وتتابع المصادر بالقول إن حساب حصة المخابز الآلية من المازوت يحصل على أساس الخبز المنتج وهذا يعني وبحساب بسيط بعد احتساب الضريبة المقرره
وهي 120% يكون الاستهلاك محسوبا على طن الدقيق والذي هو أكبر من المخابز الخاصة؛ إذ أن معايير الاستهلاك للمخابز الخاصة بناء على الدقيق وضريبة 115% وهنا نجد أن استهلاك المازوت بالمخابز العامة هو 80.4 لتر للطن
وهو الذي يعمل على مدار 24 ساعه أي يجب أن يكون الاستهلاك أقل من هذا الرقم بكثير ولكي لا يلفت النظر ارتفاع الاستهلاك تم احتسابها على أساس الخبز المنتج لتغطية الهدر الحاصل بماده المازوت.
والسؤال الأهم:” كيف لوزارة واحدة تقوم بوضع معيارين لحساب الاستهلاك للمخابز الخاصة بناء على الدقيق والآلية بناء على الخبز المنتج والفرق كبير جداً”.
من هنا يمكن معرفة حجم الخلل الذي تخفيه هذه الأرقام ولا أحد يريد معالجة هذا الخلل قبل قرار رفع سعر الخبز.
مليارات الدعم تهدر والمواطن يدفع الثمن وأزمة الخبز المفتعلة مستمرة مع العلم إذا تم إجراء تجربة علمية سيتم تخفيض استهلاك المازوت لدى الآلي والخاص بنسبة كبيرة
وسيتم اكتشاف كميات كبيرة من المازوت تذهب لأشخاص تحت مسمى الدعم.. نحن أمام ملف هدر من العيار الثقيل هل يوجد من يتحرك ويدقق ويحاسب قبل إعلان رفع سعر ربطة الخبز.