وسط انقسام حاد بين دوله ..الاتحاد الأوروبي يفرض 45 بالمائة رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

صوتت دول الاتحاد الأوروبي لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 45 بالمائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين في خطوة من المقرر أن تزيد من التوترات التجارية مع بكين

وتبلغ معدلات التعريفة الجمركية الجديدة 35 بالمائة على شركات السيارات الكهربائية التي تصدر إنتاجها من الصين. وستكون هذه الرسوم الإضافية فوق المعدل الحالي البالغ 10 بالمائة ليصل الإجمالي 45 بالمائة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما سيجعلها أكثر تكلفة.

انقسام الاتحاد الأوروبي

ومكن التصويت على القرار المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، من المضي قدماً في تطبيق الرسوم الجمركية، والتي ستستمر لمدة خمس سنوات. وقد صوتت عشر دول أعضاء لصالح الإجراء، بينما صوتت ألمانيا وأربع دول أخرى ضده وامتنعت 12 دولة، بما في ذلك إسبانيا.

وبالتالي ساد الانقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ حجم تجارته مع الصين خلال عام 2023 حوالي 739 مليار يورو (815 مليار دولار)، بشأن المضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية.

لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار؟

اتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بعد أن كشف أوروبي تحقيق أن الصين دعمت صناعتها بشكل غير عادل، الأمر الذي تنفيه بكين، وهددت بفرض تعريفات جمركية على قطاعات الألبان والمشروبات ولحم الخنزير والسيارات الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت التحقيق بشأن السيارات الكهربائية الصينية عام 2023 وقالت إن الشركات الصينية تستفيد بشكل غير عادل من الإعانات الحكومية، وتغمر أوروبا بالإنتاج الزائد. ورداً على ذلك، أطلقت الصين تحقيقات لمكافحة الإغراق في صادرات الاتحاد الأوروبي من منتجات المشروبات ومنتجات الألبان واللحوم.

تقليل الاعتماد على الصين

يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الصين ذلك لأن المنافسة التي ترعاها الدولة الصينية تشكل تهديداً للاتحاد الأوروبي وقد تجعله عرضة لأن يخضع للضغوط من وجهة نظر الأوروبيين

استمرار المفاوضات

يعتزم الاتحاد الأوروبي والصين مواصلة المفاوضات لإيجاد بديل للرسوم الجمركية. ويستكشف الجانبان ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن آلية للتحكم في الأسعار وحجم الصادرات بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من فرض رسوم جمركية إلا أن الاتحاد الأوروبي والصين يعملان بشكل جدي لاستكشاف حل بديل يكون متوافقاً تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويكون كافياً لمعالجة الدعم الضار الذي أثبتته تحقيقات المفوضية، وقابلاً للمراقبة والتنفيذ.