توقع المتابعون للفضيحة المدوية لنادي برشلونة، والمتعلقة بمزاعم دفع رشوة لشركة يمتلكها إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني، تبعات ثقيلة للموضوع، قد تصل لحد سقوطه للدرجة الثانية من الدوري الإسباني.
خطر الإقصاء
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن فضيحة طالت برشلونة، إذ ورد أن النادي الكتالوني، قد دفع لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الرجل الثاني السابق في قيادة اللجنة الفنية للحكام، مبلغاً يقارب 1.7 مليون يورو.
وبالنظر إلى مبادئ اللعب النظيف التي يحتكم إليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن برشلونة معرض لخطر الإقصاء من منافسة الدوري الأول، إذا ثبتت التهم الموجهة إليه، وفقاً لموقع “الحرة”.
هل يتدخل اتحاد الكرة؟
ووفق تحليل الصحيفة الإسبانية، فإن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم “لن يتدخل، ما لم يكن هناك طلب محدد من العدالة”.
وبينما تبقى القضية حالياً في أيدي مكتب المدعي العام في برشلونة، يتم التحقيق مع نيغريرا بخصوص نتائج التفتيش الضريبي.
وتقول ماركا: “في الوقت الحالي، يشتبه في ارتكاب برشلونة لسوء التصرف فقط”>
وأضافت “لكن لا يتم التحقيق مع النادي من قبل مكتب المدعي العام”.
لذلك، سيبقى اتحاد الكرة” إلى حد ما، على الهامش لأنه شيء يُزعم حدوثه خلال ولاية الإدارة السابقة”.
سلوكيات مرفوضة
وجاء في البيان الصحفي لاتحاد الكرة، “نريد أن نوضح أن السيد إنريكيز نيغريرا ليس جزءاً من أي هيكل فيدرالي منذ تغيير الإدارة الذي تم تنفيذه بعد انتخابات 2018”.
وتابع البيان، “تأسف اللجنة الفنية للحكام للسلوكيات التي من المحتمل أن تقوض أخلاقيات اللعبة”.
كما أشار البيا إلى أنه “لا يجوز لأي حكم نشط أو عضو في الاتحاد تنفيذ أي عمل من المحتمل أن يدخل في تضارب مع المبادئ العامة”.
مخالفة جسيمة
وتدخل قضية الرشاوى، في مجال المخالفات الجسيمة للغاية، الواردة في المرسوم الملكي بشأن الانضباط الرياضي “1591/1992” المنشور في 19 شباط/فبراير 1993.
وتوضح المادة “14”، أن الفريق قد يواجه عقوبة الهبوط بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم الرشاوى.
أو التخويف، أو الاتفاقات الهادفة لتغيير نتيجة اختبار أو منافسة.
ويمكن أن يصبح هذا الإجراء متاحاً للتطبيق بالمجلس الرياضي الأعلى الإسباني، بعد ثبوت التهمة في حق برشلونة.
“لكن، في الوقت الحالي، لا تزال القضية محل تحقيق فقط”، بحسب “ماركا”.