شهد أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022 تعافياً محدوداً مع اتجاهه نحو التباطؤ حيث نجح الاقتصاد الفلسطيني في تحقيق نمو بنحو 3.6 بالمئة . مقارنة مع نمو نسبته 7.0 بالمئة خلال العام 2021.
وحقق الاقتصاد الفلسطيني تلك النتائج بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.. وفي مقدمتها التوقف شبه التام للدعم الخارجي والمخصص لدعم الموازنة.
بالإضافة إلى استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية.
سبب النمو الاقتصادي
وجاء نمو الاقتصاد الفلسطيني مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي.. إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7.0 بالمئة إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3بالمئة.
نمو القطاعات الاقتصادية
كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3بالمئة تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9بالمئة ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3بالمئة فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6بالمئة.
تعافي سوق العمل
كذلك شهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة مع عام 2021.
وقد أسهم التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 25.7بالمئة مقارنة مع 27.6بالمئة في العام 2021.
تنبؤات عام 2023
لكن التنبؤات الاقتصادية للعام 2023 تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو يصل إلى حوالي 2.5 بالمئة خلال العام 2023 مقارنة مع نمو قُدر بحوالي 3.6 بالمئة خلال عام 2022.
كذلك سيكون النمو مدفوعاً بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.
تراجع معدلات البطالة
ومن المتوقع أن يرافق هذا الأداء انخفاض طفيف في معدلات البطالة، إلى 25.5 بالمئة. مقارنة مع 25.7 بالمئة في العام 2022 مع بقاء مستوى الدخل الفردي دون تغير يذكر.