هاشتاغ – إيفين دوبا
لم يحتاج أهالي حي التضامن جنوب العاصمة دمشق إلى وقت طويل لاستذكار حادثة وقوع مبنى مأهول بالسكان ليعيد انهيار بناء جديد في الحي نفسه مؤلف من ثلاثة طوابق خالٍ من السكان، اقتصرت فيه الأضرار على المادية مشاهد الخوف من الانهيارات المتتالية.
البناء حسب التصريحات الرسمية متصدع نتيجة الأعمال المسلحة التي كانت في المنطقة، ولا يوجد مخالفة بناء أو أعمال ترميم بالمبنى عكس واقع حال البناء المنهار السابق.
وأسفر انهيار بناء التضامن في منطقة مسبق الصنع القريب من جامع الزبير بتاريخ 13 من تشرين الثاني/ نوفمبر عن 14 إصابة على الأقل، وأبدى السكان حينها مخاوفهم من انهيار الأبنية المجاورة أيضاً. لكن الجهات المسؤولة لم تسمع.
وقتها، تحرك محافظ دمشق طارق كريشاتي سريعاً فور وقوع الانهيار فأصدر أمراً يوقف وبشكل فوري رئيسي دائرة الخدمات بالميدان الحالي والسابق، ومهندسي المنطقة الحاليين والسابقين، ومراقبي الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم الذين أصدروا إذن الترميم، وسمحوا بالبناء، كما صدر إذاعة البحث عن متعهد البناء وصاحب المخالفة المتواريين عن الأنظار.
وطلبت الجهات المعنية “التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني”.
وكانت مصادفة غير سارة وقوع انهيار جزئي بسقف بناء حديث الصب في المنطقة الصناعية باللاذقية بعد ساعات قليلة من انهيار مبنى التضامن، لتؤكد هذه المصادفة أن المخالفات في أعمال البناء لم ولن تتوقف.
لقد تحرك محافظ اللاذقية سريعاً وأكد أنه “سيتم التدقيق في سبب الانهيار الجزئي بسقف بناء مصبوب حديثاً على العقار د/106 في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية من قبل لجنة تشكل لهذا الموضوع”.
وكان الجواب، أن أسباب الانهيار السريع للسقف محدودة جداً ولا تحتمل أكثر من اثنين: إما تلاعب بكميات مواد الصب، أو غياب الإشراف الهندسي، والنتيجة الإستهتار بأرواح الناس وبالأنظمة النافذة بالتواطؤ مع البلديات وسماسرة العقارات.
أقرأ المزيد: أهالي التضامن يعودون إلى منازلهم.. تدريجياً
ويتخوف أهالي حي التضامن من تكرار مشاهد الانهيارات رغم معرفتهم أنها غير آمنة ولا تتمتع بمقومات السلامة الإنشائية، لكنهم اضطروا للعودة إلى منازلهم وسط غلاء أسعار الإيجارات.
مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية قالت لهاشتاغ إن المحافظة ليس بمقدورها التأكد من سلامة كل الأبنية التي تضررت من الحرب.
وأشارت إلى أن إمكانيات المحافظة لا تساعد على ذلك، بمعنى أن المسؤولية تقع على أصحاب المنازل أنفسهم الراغبين بالعودة.
ومع ذلك، فقد أعلنت”جورية” أنه من الممكن بعد انتهاء عطلة الأعياد أن تقوم المحافظة بالتعاون مع الأهالي على إيجاد صيغة محددة لفخص الأبنية في المنطقة كونها الوحيدة التي تتالت فيها الانهيارات بعد انتهاء العمليات الحربية وهي غير خاضعة للمخطط التنظيمي للمدينة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء على مدى العقود الماضية طلب التشدد بقمع مخالفات البناء، لكن استمرار انهيار الأبنية المخالفة لأنظمة البناء، يعني أن الآليات النافذة قاصرة على منع البلديات من الاستهتار بأرواح المواطنين ومنح الرخص للمتنفذين لشفط المليارات جراء مخالفاتهم للشروط الهندسية الملزمة عند تشييد أوترميم الأبنية.
وأثر حادثة انهيار المبنى الأول في التضامن، أصدرت محافظة دمشق قراراً بإغلاق المكاتب العقارية المخالفة مدة 45 يوماً.
وتقول مصادر خاصة لهاشتاغ إنه يتم البحث عن صيغة محددة لإعادة افتتاح عمل تلك المكاتب التي تجاوز عددها في المنطقة 100مكتب بلا رخصة.
لقد ثبت أن التنسيق بين المحافظات والوحدات الإدارية غائب كلياً. فانهيارات الأبنية، وليس أي جهات أخرى، هي من يفضح تجاوزات وتواطؤ البلديات مع المتنفذين وسماسرة العقارات، وتعود “المحافظة” وتؤكد أنها غير قادرة على فحص المنازل كلها في المناطق المتضررة من الحرب خلال فترة زمنية قصيرة.