يعترض أصحاب فعاليات اقتصادية على تسعيرة وزارة التجارة الداخلية للمواد ويقولون إنها أقل من التكاليف، وإن هنالك الكثير من التفاصيل والتكاليف التي لا تلحظها التسعيرة، أقلها ساعات الانقطاع الطويلة للكهرباء ما يجعل ساعات العمل محدودة للعمال، وعند محاولة علاج الأمر ببدائل الطاقة تصبح التكاليف مرتفعة أيضاً.
وقال الصناعي فايز الدنون لـ”تشرين” وصاحب شركة ملبوسات إن التكلفة لا تظهر خلال الإنتاج الحالي، لأن الاعتماد على المازوت والكهرباء واليد العاملة، إذ إن ساعات التوقف للعامل أكثر من ساعات عمله خلال يوم العمل، وذلك تبعاً لمدى توافر الطاقة لتشغيل الآلات.
ودعا الدنون مراقبي التموين إلى تركيز حملاتهم على مراقبة المواد الأكثر أهمية في حياة المواطن كالمواد الغذائية، وترك هامش أوسع لمنتجات الألبسة التي تخطو خطواتها الأولى نحو التعافي بعد تأمين المازوت للصناعيين، وكذلك بعد صدور قرار إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، والسماح باستيراد الأقمشة المسنرة، وأن هذا كله ساهم بانخفاض تكلفة إنتاج القطعة أكثر من 10 آلاف ليرة.
وقال مدير الأسعار السابق في وزارة التجارة الداخلية وعضو في جمعية حماية المستهلك د. جمال السطل إن التسعير يتم بناء على دراسة التكاليف، وذلك بالاتفاق مع المنتج.
أما الخبير الاقتصادي والصناعي شادي دهام فيؤكد أن وزارة التجارة الداخلية بادرت بممارسة دورها بتسعير السلع وحددت أسعار مبيع المواد بأقل من الأسعار الموجودة في السوق وأقل من التكلفة الحقيقية، وأن الغاية من هذا الإجراء هي تحديد سقف أسعار مبيع هذه المواد وإجبار التجار على تخفيض أسعارهم وهذا يلفت نظر المواطن الذي طحنته الأسعار ولكن في أي سوق تسري قاعدة التسعير بخسارة وبأقل من التكلفة؟.
وأضاف الخبير دهام: إن الأسعار التي فرضتها وزارة التجارة على التجار لا يتم تطبيقها أبداً مع كل العقوبات الرادعة لأنها غير منطقية وغير واقعية وأدت إلى فقدان المواد وتخزينها وتهريبها ومن ثم رفع أسعارها.