أثبت الاقتصاد العالمي مرونته على نحو مفاجئ هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يتعثر السنة المقبلة، تحت وطأة الحروب والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشارت تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.7% في عام 2024، من وتيرة متوقعة تبلغ 2.9% هذا العام، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
وسيكون ذلك بمثابة أبطأ نمو في التقويم السنوي، منذ عام الجائحة 2020.
تباطؤ أكبر اقتصادين
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يتباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5% فقط في عام 2024، من 2.4% في عام 2023.
مع استمرار زيادات أسعار الفائدة، التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، 11 منها منذ آذار/مارس 2022، في تقييد النمو.
إلى ذلك، أدت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة بكثير بالنسبة للمستهلكين والشركات.
كما ساعدت هذه العملية، في إبطاء التضخم من الذروة التي وصل إليها في عام 2022. التي كانت الأعلى منذ أربعة عقود.
انخفاض التضخم
في السياق، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن ينخفض التضخم في الولايات المتحدة من 3.9% هذا العام، إلى 2.8% في عام 2024، و2.2% في عام 2025.
أي أعلى بقليل من المستوى المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2%.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة، وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات. بنسبة 4.7% في عام 2024، منخفضاً من 5.2% هذا العام.
كما من المرجح، أن يظل نمو الاستهلاك في الصين ضعيفاً، بسبب زيادة المدخرات الاحترازية.. والتوقعات القاتمة بشأن خلق فرص العمل وزيادة حالة عدم اليقين.
ومن المنتظر أن تحظى الدول العشرين، التي تشترك في عملة “اليورو”، التي تضررت من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والقفزة التي طرأت على أسعار الطاقة، بنصيبها من التباطؤ العالمي.
نمو جماعي ضعيف
في غضون ذلك، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن النمو الجماعي لمنطقة اليورو سيبلغ 0.9% العام المقبل.
يعد هذا المعدل ضعيف، ولكنه لا يزال يمثل تحسناً، مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2023 والذي بلغ 0.6%.
يذكر، أن الاقتصاد العالمي عانى عدداً من الصدمات منذ أوائل عام 2020، كتفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة.
بالإضافة إلى، الحرب الروسية الأوكرانية، ومعدلات الاقتراض المرتفعة، وارتفاع أسعار المستهلك.
على الرغم من ذلك، أثبت النمو الاقتصادي قوته بشكل غير متوقع.
إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمواً عالمياً بنسبة 2.2% لعام 2023.. والآن تحذر المنظمة من أن فترة الراحة ربما تكون قد انتهت.
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية خلال الحرب بين “إسرائيل” و”حماس”، على الاقتصاد العالمي.