بيّن صاحب فرن النعيم الخاص في ريف دمشق أن كلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 300 ليرة، وعليهم بيعها بمبلغ 200 ليرة.
وقال إن هذا الأمر يدفع أصحاب الأفران إلى تعويض خسائرهم بوسائل مختلفة من بينها التلاعب بوزن الرغيف، وتخفيض التكاليف عن طريق تخفيض كمية الخميرة المستخدمة في العجنة، لأنهم لا يحصلون على الكميات الكافية منها بالسعر المدعوم، مما يزيد التكاليف عليهم عند شرائها من السوق بالسعر الحر الذي يزيد كثيراً، إضافة إلى ارتفاع سعر الأكياس، حيث يصل سعر الكيس إلى 50 ليرة.
وقد تراجع الحديث عن نوعية الخبز الرديئة، بعدما أصبحت المشكلة في الحصول على الخبز وكيفية تحقيق ذلك، وغيرها من مشاكل تأمين الخبز التي جعلت النوعية ليست من ضمن القضايا الأهم.
أمين سر جمعية مخابز ريف دمشق محمد فهد صفر قال في تصريح “لجريدة تشرين” إن أسباب إنتاج رغيف خبز بمواصفات سيئة كثيرة من بينها نوعية الطحين والخميرة وقدم الآلات التي يجد أغلب أصحاب الأفران صعوبة في تصليحها بسبب ارتفاع تكاليفها من جهة وقلة الأرباح المحققة من جهة ثانية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.
وقال صفر إن التسعير بناء على التكاليف النظامية هو من أهم إجراءات الوصول إلى حل لإنتاج رغيف أفضل.
ووصف صفر العقوبات التي تطبق على المخالفين ضمن ظروف عملهم الحالية، بالقاسية جداً، حيث تصل غرامة مخالفة سوء صناعة الرغيف في القانون (رقم 8 لعام 2021) لحماية المستهلك إلى المليون ليرة وسجن 3 أشهر. وتصبح عقوبة نقص الوزن أكثر من ذلك مع (الأخذ موجوداً). وطالب صفر بدور أكبر للجمعية في حال تسجيل المخالفات التموينية كأن يحصل المعاقب على كتاب من الجمعية ليستند عليه المخالف، وإذا كان الضبط يتعلق بنقص الوزن، فيتم تزويده بكتاب عن التكلفة، وفي حال كان سوء صناعة، فيمكن أن تذهب لجنة من الجمعية.