وقطع محتجون، الأربعاء الماضي، الطريق المؤدية إلى المجلس النيابي في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخله، حيث تعقد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وعلى جدول أعمالها بند “الكابيتال كونترول”.
وشهدت الساحة اللبنانية الأسبوع الفائت تحركات احتجاجية لـ “مواجهة قانون الكابيتال كونترول”، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب في وسط بيروت.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني قانون “الكابيتال كونترول” في 30 آذار/ مارس الماضي، مع إدخال بعض التعديلات عليه بناءً على ملاحظات بعض الوزراء، كما وافق على طلب وزيري المال والطاقة بسداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي.
و”الكابيتال كونترول” هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب، بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات، نظراً إلى أهمّيتها في تحقيق الاستقرار النقديّ والمالي.