تمكنت روسيا من إنتاج أكثر من ثلث الألماس الطبيعي في العالم خلال العام الماضي، متفوقةً على جميع الدول الأخرى، وفقاً لبيانات من عملية “كيمبرلي”، التي أنشئت لمنع تداول “الماس الدموي” أو الماس المستخدم في تمويل النزاعات المسلحة.
وبلغ حجم إنتاج الماس في العالم نحو 119.96 مليون قيراط في عام 2023، ومنها 41.9 مليون قيراط في روسيا، ما يمثل 35 بالمئة من السوق العالمية.
ويعكس هذا الرقم القياسيالنمو الهائل في صناعة الألماس الروسية، التي كانت تنتج ما بين 22 بالمئة إلى 33 بالمئة فقط من الإنتاج العالمي سنوياً منذ عام 2004، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.
وتعتمد روسيا بشكل رئيسي على شركة “ألروسا”، وهي أكبر منتج للألماس في العالم من حيث الحجم، والتي تدير معظم مناجم الألماس في سيبيريا والشمال الشرقي للبلاد.
وبالإضافة إلى روسيا، شهدت الدول الإفريقية إنتاجاً كبيراً للألماس في العام الماضي، حيث استخرجت 61.6 مليون قيراط، ما يشكل 51 بالمئة من السوق العالمية.
وكانت بوتسوانا هي ثاني أكبر منتج للألماس في العالم، بحصة 24.5 مليون قيراط، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ 9.9 مليون قيراط، وجنوب أفريقيا بـ 9.7 مليون قيراط.
ومن بين الدول الأخرى المشاركة في عملية “كيمبرلي”، كانت كندا والبرازيل الرائدتين في إنتاج الألماس، بواقع 16.3 مليون قيراط و158 ألف قيراط، على التوالي.
كما تتميز كندا بإنتاج الألماس عالي الجودة والنقاء، في حين تتميز البرازيل بإنتاج الألماس الملون، الذي يتمتع بقيمة عالية في السوق.
وفي ظل هذا الهيمنة الروسية والإفريقية على صناعة الألماس العالمية. تواجه هذه الدول تهديداً جديداً من الغرب، الذي يسعى إلى فرض عقوبات على الألماس الخام والمصقول المنتج في روسيا. بذريعة أنه يمول نشاطاتها العسكرية والسياسية المثيرة للجدل.
وتعتزم دول مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إعلان فرض عقوبات على الألماس الروسي قريباً، يليها الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام 2024.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض موقف روسيا في السوق العالمية، وتشجيع الدول الأخرى على البحث عن مصادر بديلة للألماس.