روسيا تواجه مخاطر اقتصادية.. تراجع في النمو وارتفاع في التضخم

أدت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط 2022، إلى انتعاش اقتصادي بفضل التحفيز الحكومي والانفاق العسكري الكبير لروسيا على الحرب، وبعد مرور نحو 3 سنوات، تتزايد الإشارات على أن موعد تحمل التبعات قد حان وأنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الروسي تبعات تلك الحرب داخلياً بشكل واضح.

تباطؤ في نمو الاقتصاد

يتوقع بنك روسيا المركزي تراجعاً حاداً في معدل النمو ليصل إلى 0.5 بالمائة خلال 2025، مقارنة بتقديرات 3.5 بالمائة إلى 4 بالمائة العام الماضي، كما يتوقع ألا يعود التضخم إلى المعدل المستهدف عند 4 بالمائة إلا في 2026.

وعلى من الرغم من أن روسيا خسرت جزءاً من الإيرادات بعد أن أغلقت كييف خط أنابيب الغاز الذي ينقل الإمدادات الروسية، لكن موسكو تمتلك بدائل لشحن الوقود دون التعرض لضرر اقتصادي.

أسعار الفائدة تضغط على الشركات

لم تتمكن أسعار الفائدة المرتفعة من كبح ارتفاع الأسعار الذي تجاوز ضعفي المعدل المستهدف. مع ذلك، أبقى بنك روسيا المركزي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 21 بالمائة في ديسمبر، متجاوزاً أعلى مستوى مسجل بعد الحرب مباشرةً.

أبقى بنك روسيا المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 21 بالمائة وهو ما فاجأ معظم المحللين الذين توقعوا صدور قرار رفع كبير آخر لمواجهة التضخم المستمر.

جاء قرار عدم رفع تكاليف الاقتراض بعد تزايد انتقادات مجتمع الأعمال بأن المسار الذي ينتهجه البنك المركزي للسيطرة على التضخم أصبح مضراً بشكل يفوق تبعات المشكلة نفسها، وإنه قد يسبب موجة من الإفلاسات.

تأثير سعر النفط

من المتوقع أن تتراجع العقبتان الأكبر أمام الاقتصاد، التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة، خلال هذا العام. إذ يتوقع البنك المركزي بأن يتراوح معدل التضخم ما بين 4.5 بالمائة و5 بالمائة بنهاية العام، وأن يصل متوسط سعر الفائدة الأساسي ما بين 17 بالمائة و20 بالمائة خلال 2025.

وارتفعت صادرات المنتجات النفطية الروسية لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر خلال كانون الأول/ ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية للمصافي

تفاؤل حذر

ما يزال التفاؤل يسود الوضع في موسكو والمدن الأخرى، إذ تزدحم المطاعم والمتاجر الفاخرة بالعملاء. إلا أن مزيجاً يجمع بين أعلى سعر فائدة على الإطلاق والتضخم المستمر في البلاد، بات يشكل خطراً متزايداً على توقعات عام آخر من النمو المتباطئ للاقتصاد، وإن كان ما يزال مدفوعاً بالحرب.