هاشتاغ | ترجمة: حسام محمد
يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية المتعددة التي تستهدف سوريا في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، وفقا لوثيقتين داخليتين، بحسب “رويترز”.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني/يناير.
وبدأت العواصم الأوروبية في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد من قبل القوات المتمردة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.
وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد قبل اجتماع الوزراء، خيارات لدعم انتقال سوريا وخريطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لما أوردته “رويترز”: “ظهر توافق واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي من أجل إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”، بحسب خريطة الطريق المقترحة.
وفي الوقت نفسه، حثت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والحفاظ على بعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، في حال لم تتطور الأمور كما هو متوقع”، كما جاء في الخريطة، مضيفة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”. وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع 27 كانون الثاني/يناير.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خريطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات لدعم سوريا المذكورة في الورقة حول جهود الاتحاد الأوروبي تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والنظر في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي – الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا – في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
المصدر: رويترز