هاشتاغ: ترجمة
نقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر قولها إن قطر أرجأت تقديم الأموال لحكام سوريا الجدد لزيادة رواتب القطاع العام بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كانت التحويلات ستنتهك العقوبات الأميركية، في انتكاسة للجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المنهك بالحرب.
وبحسب “رويترز”، فإن التأخير في خطة قطر للمساعدة في دفع الزيادة، التي أوردتها الوكالة في كانون الثاني/يناير، يسلط الضوء على “التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الإسلامية الجديدة في سوريا في سعيها إلى استقرار الدولة المنقسمة وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها”.
وقالت المصادر إنه في حين أصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني/يناير للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى أن هذا كاف لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى تقديمها عبر البنك المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، الحليف الثري للولايات المتحدة والذي تربطه علاقات طويلة الأمد بجماعات ساعدت في الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، تنتظر الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير المالية المؤقت في البلاد، قال الشهر الماضي إن أجور العديد من العاملين في القطاع العام ستزيد بنسبة 400% اعتبارا من شباط/فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). واستشهد بالمساعدات الإقليمية كمصدر لتمويل الزيادة.
وكشفت “رويترز” أنها لم تتمكن من تحديد المبلغ الذي تخطط قطر للمساهمة به.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أميركي، إن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض بشأن العقوبات الأميركية.
وقال مصدر آخر إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الطاقة.
الأزمة الاقتصادية
يعد تعزيز الاقتصاد أولوية قصوى بالنسبة لرئيس المرحاة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، حيث تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
كما وضعت إدارته خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام المترامي الأطراف، وهو ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد كوسيلة لإدارته لتأمين الولاء من خلال الرواتب، بحسب “رويترز”.
وأشارت الوكالة إلى أن الإعفاء من العقوبات الأميركية، الساري حتى 7 تموز/يوليو، يسمح بنقل التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض معاملات الطاقة.
ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، ويمثل جهدا لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في ذلك الوقت إن هذا الإجراء لم يرفع العقوبات الأميركية.
ويوم الاثنين، علّقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا بأثر فوري، بما في ذلك القيود المتعلقة بالطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.
وبحسب “رويترز”، تعقدت السياسة الغربية في سوريا بسبب الأصول الجهادية لهيئة تحرير الشام، وهي الجماعة المسلحة التي قادت الحملة التي أطاحت بالأسد والتي صنفتها القوى العالمية على أنها جماعة إرهابية.
المصدر: رويترز