هاشتاغ: ترجمة
أشارت وكالة “رويترز” إلى أن حكام سوريا الجدد يقومون بتمشيط إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ أجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأباطرة، فيما يقولون إنه حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
بعد الاستيلاء على السلطة في كانون الأول/ديسمبر، تعهدت جماعة “هيئة تحرير الشام” المتمردة التي تدير سوريا الآن بإعادة بناء البلاد بعد 13 عاما من الحرب الأهلية والتخلي عن نظام اقتصادي شديد المركزية وفاسد حيث كان أصدقاء الأسد فقط يتمتعون بالسلطة
وللقيام بذلك، شكّلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، لجنة مكلفة بدراسة المصالح التجارية المترامية الأطراف لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، بما في ذلك سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لـ “رويترز”.
بعد أيام من الاستيلاء على دمشق، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر تهدف إلى تجميد الشركات والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت لاحقا على وجه التحديد تلك المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، وفقا للمراسلات بين البنك المركزي السوري والبنوك التجارية التي راجعتها “رويترز”.
عاد حمشو وفوز، المستهدفان بالعقوبات الأمريكية منذ عامي 2011 و2019 على التوالي، إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في “هيئة تحرير الشام” في دمشق في كانون الثاني/يناير، وفقا لمسؤول حكومي وسوريين اثنين على دراية مباشرة بالأمر، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وقالت المصادر الثلاثة إن الرجلين، اللذين يثير استياء العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.
وتتهم وزارة الخزانة الأميركية شركة “أمان القابضة” المتخصصة في الصناعات الدوائية وتكرير السكر والتجارة والنقل، التي يملكها فوز بالثراء من الحرب في سوريا.
وتتنوع مصالح حمشو، التي تندرج تحت مجموعة حمشو الدولية، على نحو مماثل، من البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.
ولم يستجب حمشو، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، لطلب من “رويترز” للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى فوز، بحسب وكالة الأنباء.
ولم يتم الإبلاغ من قبل عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، والمحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من أقرب أباطرة حكومة الأسد الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من الاقتصاد السوري.
يقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.
وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس الاستثمار السوري أيمن حموية لـ “رويترز” أن الحكومة كانت على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، لكنهما لم يحددا هويتهما أو يقدما مزيدا من التفاصيل.
وأكد خلدون الزعبي، وهو شريك قديم لفوز، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد زار البلاد.
وقال الزعبي من بهو فندق فور سيزونز في وسط دمشق، والذي تملكه مجموعة فوز: “أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. إنه مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه”.
وقال المصدران السوريان إن فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، غادر دمشق بعد المحادثات.
ولم تتمكن “رويترز” من التأكد من مكان تواجد حمشو، بحسب تقريرها.
“الاقتصاد في أيديهم”
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين لهم دور اقتصادي بارز، بما في ذلك ياسر إبراهيم، المستشار الأكثر ثقة للأسد.
ويقول محللون سوريون إن حوالي اثني عشر رجلا يشكلون الحلقة الضيقة من أباطرة الأعمال المرتبطين بالنظام السابق. ويعتبرهم المسؤولون الحكوميون المعينون من قبل “هيئة تحرير الشام” جميعهم أشخاصا محل اهتمام.
وقد أمرت السلطات السورية الشركات والمصانع التابعة أو المرتبطة بأباطرة المال بمواصلة العمل، تحت إشراف سلطات “هيئة تحرير الشام”، بينما تحقق اللجنة في أعمالهم المختلفة.
يذكر أن وزير التجارة حسن قال في مقابلة صحافية مع الوكالة في أوائل كانون الثاني/يناير: “إن سياستنا هي السماح لموظفيهم بمواصلة العمل وتوريد السلع إلى السوق مع تجميد تحركات أموالهم حاليا”.
وأضاف: “إنه ملف ضخم. (حلفاء الأسد من رجال الأعمال) اقتصاد الدولة في أيديهم. لا يمكنك أن تطلب منهم المغادرة ببساطة”، موضحا أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجنب التعامل مع أباطرة المال.
وتعد مجموعة حمشو الدولية من بين الشركات التي وضعت تحت إشراف “هيئة تحرير الشام”، وفقا للمصادر ذات المعرفة المباشرة.
وأظهرت زيارة لـ “رويترز” في أواخر /كانون الثاني/يناير أن القليل من الأعمال تجري في مقرها الحديث متعدد الطوابق في دمشق، حيث نهبت بعض المكاتب في أعقاب سقوط الأسد.
وقال أحد الموظفين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الموظفين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، حيث يزور موظفو الشركة بانتظام بحثا عن المعلومات.
يقول بعض خبراء الاقتصاد إن الوضع الاقتصادي المزري في البلاد يتطلب من الشركات المحلية الكبرى الاستمرار في العمل بغض النظر عن هوية الشركات التابعة لها.
وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وفي حين خفت حدة نقص السلع الأساسية بعد حل الضوابط التجارية الصارمة في أعقاب سقوط الأسد، فإن العديد من السوريين ما زالوا يكافحون من أجل تحمل تكاليفها.
وقال كرم شعار، مدير شركة استشارات اقتصادية تركز على سوريا وتحمل اسمه: “يتعين على السلطات السورية أن تكون حذرة من شن حملة صارمة على أتباع النظام السابق لأن هذا من شأنه أن يخلق نقصا كبيرا في السلع”، بحسب ما نقلت “رويترز”.
“العدالة الكاملة”
ووفقا لرجلي أعمال بارزين ومسؤول حكومي، فإن سقوط الأسد السريع، وهروبه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إلى روسيا، ترك العديد من الأثرياء السوريين بلا وقت كافي للتخلص من أصولهم المحلية أو نقلها والتي تم تجميدها منذ ذلك الحين، مما أعطى حكام سوريا الجدد نفوذا قويا في التعامل مع أباطرة المال.
وأضاف: لكن الافتقار إلى الشفافية من جانب سلطات “هيئة تحرير الشام” في التعامل مع أباطرة المال وأعمالهم التجارية يهدد بردود فعل عكسية.
وقال الشعّار، الذي يدعو إلى اتباع مسار قانوني صارم: “إن النهج العام تجاه هؤلاء المقربين من نظام الأسد ليس واضحا وقد يعتمد على الفاعل وأيضاً على مقدار الدعم الذي يتمتعون به”.
وأقر حمويه، الذي تم تعيينه للتعامل مع المستثمرين الأجانب المحتملين وتقديم المشورة للسلطات الحاكمة الجديدة بشأن السياسة الاقتصادية، بالمخاوف العامة بشأن مستقبل الأعمال المرتبطة بالنظام، والتي تختلف في الحجم والأهمية.
وقال إن رجال الأعمال العاديين الذين أجبروا على دفع الرشاوى أو العمل مع النظام حتى يتمكنوا من العمل لم يكونوا تحت مجهر الإدارة الجديدة.
وأشار إلى أن العملية ستكون مختلفة بالنسبة لقلة من الذين شاركوا مع الأسد وحققوا ثروات على حساب الدولة وانخرطوا في أنشطة غير قانونية.
وقال حموية: “إذا هزمت أحد (أباطرة الأعمال) أو ألقيته في السجن، فمن سيستفيد؟ عليك أن تعمل بتروي، مع اللجان والمعلومات والتحقيقات، حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من العدالة”.
وفي الوقت نفسه، قال الزعبي، الذي حافظ على روابط مع بعض جماعات المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، إنه فهم من تعاملاته مع الحكام الجدد أنهم يسعون إلى نهج “تصالحي”.
وقال: “أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تشخصن الأمور”.
المصدر: رويترز