أثار إعلان الحكومة السورية الأخير عن الزيادة في أجور ورواتب موظفي القطاع العام، تكهنات في الشارع السوري عن تدفق أموال جديدة إلى خزينة الدولة، مصدرها إحدى دول “الخليج العربي”.
وكان رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس قد كشف مطلع هذا الأسبوع عن زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين في القطاع العام.
تزامناً مع انتشار أنباء الاستقالات الجماعية للموظفين في القطاع “الحكومي”، بسبب تدني الأجور والارتفاع الصادم للأسعار ونسبة التضخم.
ويبلغ متوسط دخل الموظف السوري في القطاع “الحكومي” ما يساوي 15 دولاراً.
نتيجة الانخفاض غير المسبوق لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء.
والذي وصل إلى 9 آلاف ليرة للدولار الواحد، في حين تجاوزت نسبة التضخم 104 بالمائة بين عامي 2022 و2023، وفق إحصاءات “وزارة المالية”.
ونقلت “شبكة البعث ميديا” عن عرنوس قوله إن “الفريق الحكومي يُعد دراسة متكاملة لواقع الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي”.
مضيفاً في اجتماع لفرع “حزب البعث” في مدينة حلب أن “الدراسة في خواتيمها”.
إيرادات غير دائمة
وفي تعليقه على تصريحات عرنوس، رجّح عضو “لجنة الموازنة وقطع الحسابات” في البرلمان السوري، زهير تيناوي أن تكون نسب الزيادة في الرواتب “مرتفعة”، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.
وأشار في حديث لصحيفة “تشرين”، إلى أن “الحكومة استطاعت الحصول على إيرادات، من دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة”.
وأوضح التيناوي أن تلك الإيرادات ليست بالضرورة أن تكون دائمة.
وقال إن الحكومة “تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة”.
وعقب تلك التصريحات، سرت تكهنات في الشارع السوري تفيد بحصول سوريا على أموال من “دولة خليجية” لتغطية الزيادة لمدة عام كامل.
“راتب الموظف يجب أن يبلغ مليوناً ونصف المليون”
من جهتها، شكّكت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب في قدرة الحكومة السورية على رفع الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى “مليون ونصف المليون ليرة سورية” بما يتناسب مع معيشة المواطن.
وقالت سيروب عبر منشور على حسابها في الفيس بوك: “في ظل زيادة التوقعات والتصريحات (غير الرسمية)
برفع الرواتب والأجور، هل ستتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر؟”.
وأوضحت أن مليوناً ونصف مليون ليرة “ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية.
بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023 علماً أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها”، وفق تعبيرها.
ووفقاً لبيانات “مكتب الإحصاء”، تضيف سيروب: “فقد بلغ معدل التضخم بين عامي 2021 و2011 (3852.29 بالمائة).
أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً، أما تقديرات وزارة المالية في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023
تُقدّر بـ 100.7 بالمائة و104.7 بالمائة على التوالي. وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 (16137.32 بالمائة)، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين”.
وشدّدت على أن يصبح الحد الأدنى للرواتب “مليوناً و460 ألف ليرة سورية
في حال تقررت الزيادة بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة، باعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9,000 ليرة في العام 2011”.
وختمت سيروب منشورها بالإشارة إلى أن المادة 40 في الدستور السوري تنص على أن “لكل عامل أجر عادل
بحسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”.