نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 2.9 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 مما يعني أن الاقتصاد الأردني يسير في اتجاه التعافي الاقتصادي.
ووسط التحسن بغالبية المؤشرات الإحصائية للاقتصاد الوطني، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى “B1- مستقر” إلى “B1-إيجابي”.
وجاء إعلان وكالة “موديز” عن رفع التصنيف الائتماني للأردن.. تزامناً مع إعلان الحكومة وصندوق النقد الدولي نجاح إتمام المراجعة الخامسة على مستوى الخبراء ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذا العام إلى 2.7 بالمئة. مقابل 2.4 خلال المراجعة السابقة الأمر الذي يعطي إشارات دولية بتحسن أدائه.
زيادة الصادرات والواردات
وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بنسبة 45.6 بالمئة، ووصلت إلى 5.454 مليار دينار، مقارنة مع 3.745 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت المستوردات الأردنية منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بنسبة 37.8 بالمئة، لتصل إلى 13.014 مليار دينار، مقابل 9.447 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
انخفاض البطالة وزيادة الحوالات
انخفض معدل البطالة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني من العام الحالي ، بمقدار 2.2 بالمئة، ليسجل 22.6 بالمئة.
كما سجلت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد، ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي. لتصل لنحو 2.251 مليار دولار مقابل 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع التضخم
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي. بنسبة 4.14 بالمئة، ليبلغ 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة من العام الماضي.
مسارات إصلاح متكاملة.
وتشكل مسارات الإصلاح المتكاملة سياسيا واقتصاديا وإداريا التي يطبقها الأردن.. تعتبر قاعدة لنمو مستدام طويل الأجل، شريطة أن يتعاون الجميع على تنفيذها وإنجاز برامجها بالشكل المطلوب.