هاشتاغ_زينا صقر
أصدرت وزارة الصحة اليوم؛ وعطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم ٣١٢٧ المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩، قراراً بتعديل أسعار الأدوية بنسبة 30%، و ذلك بعد زيادة الرواتب بالنسبة ذاتها ما أثار جدلاً واسعا في الشارع السوري و الذي ينوء تحت أعباء غلاء المعيشة.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، في تصريح لـ “هاشتاغ” أن ارتفاع سعر الدواء الى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات؛ جراء ارتفاع البنزين، هو عبء إضافي على المواطن، و بالتالي انخفاض قدرته الشرائية.
وتطرق يوسف إلى أحوال المتقاعدين الذين يعتبروا أكثر فئة متضررة من هذه الزيادة، و الذين منذ أول ارتفاع لسعر الأدوية كانوا يعانوا من عدم كفاية راتبهم التقاعدي لشراء دواء فحسب، متسائلا عما سيحل بهم بعد هذه الزيادة.
ولفت يوسف، إلى أن مبرر الحكومة غير منطقي، وهو استمرار تشغيل معامل الأدوية في سورية، ولكن حبذا لو تلقت تلك المعامل الدعم من الحكومة و لم تحصل هذه الزيادة على حساب المواطنين. مضيفا أن المادة الدوائية لم تخضع لقانون قيصر أبدا فهذه الحجة غير نافعة لزيادة أسعار الدواء.
وبيّن يوسف، أنه من الملاحظ بقاء أسعار الدواء ثابتة نوعا ما، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد السماح للمعامل بتصدير الدواء “فكان هامش ربح التصدير يسد الخسارة داخليا، و بسبب الضرائب و الرسوم العالية التي فرضتها الحكومة على المعامل، اضطرت المعامل لرفع سعر الدواء الموزع داخليا”.
وتساءل يوسف عن فائدة زيادة الرواتب 30%، مع ارتفاع جميع السلع ” بعد ارتفاع البنزين و الدواء، هناك زيادة قريبة للمازوت، وبالتالي زيادة الرواتب بهذه النسبة تعتبر نقمة على المواطن، وتحمله عبء إضافي على أعبائه”. مشيرا إلى فئة كبيرة من المواطنين غير الموظفين الذين يعانون من زيادة الأسعار دون دخل ثابت والمنعكس السعري سوف يصل إلى 100% فما النتيجة؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة شافية.
واعتبر يوسف أننا بصدد الدخول بنفق مظلم للأسف، و المواطن آخر هم الحكومة، ما يهمها هو نسبة الجباية العالية، و للأسف هذه الجباية لم نرَ منعكساتها الإيجابية على حياة المواطن، حتى على مستوى الخدمات في المحافظات، لم نرَ أي أثر إيجابي في هذا الجانب، ولكن في الواقع لا أحد يعلم هذه الضرائب و الرسوم أين تذهب و هو سؤال برسم الحكومة؛ أين تذهب جباية الجمارك و المالية؟
و بحسب يوسف ليس أمام المواطن سوى انتظار الموت بفم “ساكت”.
من جهته، قال الصيدلاني ثائر الحماد ل”هاشتاغ” :”إنه منذ عدة سنوات، هناك أخد ورد بين معامل الأدوية ووزارة الصحة من أجل تعديل سعر الدواء، بهدف جعل هامش ربح المعامل أكبر، وكان رد الوزارة أنها تمنحهم الدولار بسعر صرف المركزي فمن واجبهم الالتزام بالتسعيرة الوزارية”.
ويتابع الحماد:” وتفاقمت الأزمة عندما ارتفع سعر صرف الدولار من ١٢٥٦ ليرة سورية إلى ٢٥٠٠ ، و زادت المطالبات بزيادة سعر الدواء ليتلاءم و تكاليف الإنتاج، و بالنهاية رضخت الوزارة لرفع سعر الدواء 30% على الرغم من أن المعامل كانت تطالب برفعها 100%”.
وأوضح الحماد، أن المعامل استبقت القرار الوزاري و بدأت ببيع الدواء بسعر أكثر عن تسعيرة الوزارة، ولأن تصرفهم غير قانوني لجأوا لوسطاء غير نظاميين أي “مستودعات الوكلاء”، وبدأت حلقات من السمسرة التي جعلت سعر الدواء يحلق ويتضاعف150 و200%.
و أشار الحماد الى أنهم كصيادلة كانوا ينتظرون أن تقبل الوزارة برفع الأسعار 100% أي حوالي 60%، ليتم ضبط تلاعب المعامل و حججهم ليوزعوا الدواء بالشكل النظامي، وأضاف “ولكننا فوجئنا بزيادة 30، و المتوقع أن الدواء لن يتوفر بالسعر النظامي، و خاصة مع توافر عدد كبير من الوسطاء الذين يعرضون الدواء المقطوع بأسعار مبالغ فيها .
وتابع: “بالنتيجة هذه الزيادة لم تحل المشكلة ولن يشعر بالرضى لا المواطن ولا الصيدلي ولا المعامل و بالتالي اللوم كله سوف يقع على الوزارة وسوف تتهم بالتقصير”.
وفي سؤاله عن هوية هؤلاء الوسطاء قال الحماد: ” منذ أن بدأت المعامل بالبيع بسعر حر و غير نظامي؛ ومن أجل ألا تقع المستودعات بموقف محرج لأنهم بهذه الحالة سوف يشترون بفواتير غير نظامية، وبالتالي سيظهر أصحاب المستودعات الى الواجهة و تتم مخالفتهم، لذلك رفضوا شراء الأدوية بهذه الطريقة”. مضيفا أنهم لجأوا لأناس غير معروف لأية جهة تابعين ربما للمعامل، وربما لأصحاب المستودعات الكبرى، و ظهرت موجة الوسطاء أو”وكلاء” ربما تابعين لمستودعات صغيرة قبلت شراء الأدوية من المعامل و بيعها بطرق خارجة عن القانون و دون فواتير”.
و بيّن الحماد، أن هذه العملية تتم دون مستمسك قانوني والأهم” أنهم لجأوا الى هذه الطريقة في هذه الفترة الحرجة و التي شهدت انقطاع كبير لأدوية أساسية كالصادات الحيوية و السيتامول المنقطعة من الأسواق حاليا، وخصوصا في فترة انتشار كورونا”. مؤكدا أن هؤلاء الوسطاء غير معروفين حتى من قبل الصيادلة لأنهم غير تابعين لا للنقابة و لا لوزارة الصحة و غير مرخصين لذلك عملية ضبتهم يحتاج لتنسيق بين وزارة الصحة والداخلية وتحتاج لقانون خاص لهؤلاء الأشخاص.
ولفت الحماد الى أن بعض المعامل لجأت لسياسة السوق السوداء، و البعض لجأ لنظام السلل؛ أي بيع الصيدلي ما يريد من الدواء بشرط شرائه بضاعة كاسدة؛ غير متداولة وغير مطلوبة في السوق، والأهم أن صلاحيتها تشارف على الانتهاء.
ويؤكد الصيدلاني على أن الصيادلة المتعاملين مع هؤلاء، هم عرضة للوم من قبل المواطنين؛ وللمخالفة من قبل دوريات وزارة الصحة. و المواطن غير ملام لأنه لا يعرف كيف و بكم يحصل الصيدلاني على الدواء.
وختم الحماد.، ان هذه الزيادة لن تؤثر على واقع السوق الشرائية، لأننا نشتري على سبيل المثال دواء “الأزيترومايسين” ب3000 ليرة سورية، الآن و بعد ال 30% زيادة أصبح سعره 2000، لذلك على وزارة الصحة الزام المعامل بالبيع بالسعر النظامي، وضبط بعض الصيدليات التي تضاعف سعر الدواء 3أضعاف سعره الحقيقي من مبدأ اضطرار المرضى لشرائه.
بدورها ، اعتبرت السيدة لبنى غانم، أن ما يحصل كالخيال، و أنها لا تجد حلاً أمام موجة الغلاء الكارثية التي اجتاحت البلاد، و خصوصاً أنها لا تملك سوى راتبها التقاعدي، الذي لا يكفي 10 أيام حتى بعد الزيادة “الشحيحة”.
ولفتت غانم الى أنها تعاني من مرض السكري الذي يتطلب نوعية خاصة من الغذاء و الدواء غير المتوفر بمركز السكري، إضافة الى بعض الفيتامينات الضرورية لمريض السكري. ناهيك عن أدوات فحص السكر التي باتت أسعارها خيالية. متسائلة :” ما الفائدة من زيادة الرواتب و بعد يوم رفعوا أسعار لدواء، طبقت الحكومة المثل الشعبي (من دهنو سقيلو)”. على حد تعبيرها.