شهدت السنوات الخمس الماضية تغيرات كبيرة في أنماط تجارة الأسلحة العالمية، مما يعكس التحولات الجيوسياسية والتطورات الأمنية الرئيسية، خاصة في أوروبا، وفقاً لأحدث البيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
ويقدم المعهد بيانات على مدى فترات من 5 سنوات لتوفير مقياس أكثر استقراراً للاتجاهات، في حين أن بياناته تشير إلى أن العلاقات بين الدول المصدرة والمستوردة للأسلحة قد تتغير بشكل كبير في المستقبل نتيجة للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية.
ويُظهر التحليل الشامل للمعهد كيف أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، مثل الحرب في أوكرانيا، لها تأثيرات بعيدة المدى على تجارة الأسلحة العالمية، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الأمنية الإقليمية والعالمية.
التغيرات في واردات الأسلحة الأوروبية
– زيادة كبيرة: قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94% بين عامي 2019 و2023 مقارنةً بالفترة من 2014 إلى 2018.
– الدافع وراء الزيادة: تعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت أوكرانيا رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
التغيرات في صادرات الأسلحة الروسية
– انخفاض حاد: انخفضت صادرات الأسلحة الروسية انخفضت بنسبة 53% بين عامي 2014 و2023.
– تراجع في الترتيب: تراجعت روسيا، التي كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة، إلى المرتبة الثالثة، مما يشير إلى تحول في ميزان القوى العالمي.
– ثاني أكبر مصدر: حلّت فرنسا حلت محل روسيا كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
الولايات المتحدة وتأثيرها
– زيادة في الصادرات: زادت صادرات الأسلحة الأمريكية بنسبة 17% خلال الفترة المرصودة، مما يمثل 42% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.
– المورد الرئيسي لأوروبا: حوالي 55% من واردات الأسلحة الأوروبية كانت من الولايات المتحدة، بزيادة 35% عن الفترة السابقة.
التأثيرات الأوسع للحرب في أوكرانيا
– مساعدات عسكرية: منذ شهر شباط/ فبراير 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.
– تحوّل في السياسات: أدت الحرب إلى تسريع الدول الأوروبية في الحصول على الأسلحة، مما قد يؤثر على تركيزها على تطوير أنظمة عسكرية جديدة.
ووفقاً لتحليل المعهد، فقد سارعت الحرب في كل من أوكرانيا وقطاع غزة في إنهاء عصر الهيمنة الغربية، وأحدث ذلك تغيرات في ميزان القوى العالمي حيث أصبحت أوروبا أكثر اعتماداً على الولايات المتحدة، في حين يرى المعهد أن الحرب أدت إلى خسائر في الاقتصاد العالمي بكلفة تقدّر بنحو 2.8 تريليون دولار توزّعت ما بين مستلزمات حرب وخسائر ناجمة عن الدمار.