رأي – أيهم أسد
ما تزال إدارة ملف الدعم في الاقتصاد السوري تعاني من التخبط وعدم الوضوح، وما يزال أفق الحل النهائي لهذا الملف غير واضح المعالم حتى الآن.
المسار الوحيد الذي تسلكه الحكومة السورية حتى الآن في معالجة تلك القضية هو مسار رفع الأسعار كل مدة زمنية أو خلق سعرين للمادة ذاتها دون أن توفرها بالشكل المناسب، ومع بقاء الاختناقات المتكررة مستمرة ومتوقعة في كل حين.
يتجه الحديث الآن في معالجة ملف الدعم نحو تحويل الدعم المقدم وفق أشكاله الحالية، أي البيع بأقل من سعر التكلفة، إلى تقديم الدعم على شكل مبلغ نقدي للأسر السورية التي تستحق الدعم.
لكن حتى إعادة توجيه ملف الدعم نحو فكرة الدعم النقدي قد تكون فعالة مع بعص السلع دون أن تكون فعالة مع غيرها، ففي مادة مثل الخبز مثلاً يمكن للحكومة أن تبيعها بتكلفتها الحقيقية مقابل أن تقدم بدلات نقدية للأسر المستحقة للدعم في هذه المادة.
لكن الأمر سيختلف حكماً في المحروقات، فحتى لو قدمت الحكومة الدعم للمحروقات المنزلية على شكل نقدي للأسر المستحقة فإن رفع أسعار تلك السلع على قطاع الصناعة والنقل والزراعة سينعكس سلباً على المواطن من خلال الارتفاع الكبير للأسعار في السوق.
وبالتالي فإن مبلغ الدعم النقدي الذي تلقاه المواطن مقابل رفع الدعم الكامل عن سعر المحروقات المنزلية سيلتهمه ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تتأثر مباشرة برفع سعر حوامل الطاقة الخاصة بها، هذا إن توفرت المادة طبعاً وتدفقت بشكل منتظم في الأسواق.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
أما أن لا تتوفر المادة وتخضع لحالات انقطاع متكررة فهذا معناه تنشيط قوي للسوق السوداء وخسارة المواطن لقيمة أي مبلغ دعم نقدي تلقاه من الحكومة، وبالتالي لن يؤدي الدعم النقدي إلى حل مشكلة المواطن.
ما الحل إذاً؟
يمكن طرح الحل عبر الخطوات البسيطة التالية انطلاقاً من مدخل تكاليف المعيشة والحد الأدنى للأجور بدلاً من مدخل الدعم النقدي:
أولاً: أن يتم تحرير الأسعار كافةً وبدون استثناء، أي أن يتم رفع الدعم عن كل شيء وبيعه للقطاعات كافة بسعر التكلفة، شريطة منع وجود سعرين لأي مادة كانت.
ثانياً: أن يتم تأمين انسياب المادة في السوق بدون فترات انقطاع للقطاعات كافة (زراعي – صناعي- خدمي- منزلي) بما يضمن استقرار الكميات والأسعار.
ثالثاً: أن يتم ربط الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد كله بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة وفق الأسعار الرائجة، فإن كانت تكلفة المعيشة للفرد الواحد في الشهر (300) ألف ليرة فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن لا يقل عن (300) ألف ليرة أيضاً في كل القطاعات الاقتصادية، وأن يكون هذا الحد معفى من الضرائب كاملاً.
رابعاً: منح إعانات نقدية مباشرة لكل فرد في الأسرة لا يعمل وليس لديه دخل من أي مصدر (طالب – ربة منزل- عزباء – طفل) تعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة ويتم استبعاد ذوي الدخول العالية جداً من هذه الآلية (الأثرياء).
خامساً: ربط تطور الحد الأدنى للأجور والإعانات النقدية المباشرة مع معدلات التضخم وتعديل قيمتها كل سنة وإعادة النظر في قيمتها بما يتناسب مع معدلات التضخم، فإذا زاد التضخم بنسبة (10%) يجب زيادة الحد الأدنى للأجور والإعانات النقدية المباشرة بنسبة (10%) أيضاً.
سادساً: تصميم شبكات حماية اجتماعية على شكل إعانات نقدية مباشرة للأفراد والأسر الأشد فقراً تغطي تكاليف المعيشة والاحتياجات الخاصة بها والتي يمكن الحصول على تفاصيل واقعها الاجتماعي من وحداتها الإدارية مباشرة.
سابعاً: فرض منظومة الربط الإلكتروني للفواتير على كل منشآت الاقتصاد دون استثناء لتحصيل الضرائب بشكل فعلي وتحقيق أكبر حد ممكن من العدالة الضريبية واستخدام عائدات الضرائب في تمويل الإنفاق العام.
بذلك تنتهي مشكلة الدعم والفساد المرتبط به والتعقيدات الإدارية والمالية المرافقة له، ويرتبط مستوى المعيشة بتكاليف المعيشة الحقيقية.
هي خطوات بحاجة إلى إرادة حكومية قوية أولاً وإلى عمل حثيث ثانياً، هي خطوات قد تطول، لكن تطبيقها قد يعطي نتائج أفضل مما هي عليه نتائج الدعم الآن.