هاشتاغ سوريا- رأي وسام كنعان
تحول السجال الساذج بين وزارتي النفط والكهرباء في سوريا إلى طرفة نتداولها بشيئ من القرف على الفيسبوك! إذ من الطبيعي أن تسقط هيبة الوزارة والوزير معها، وهو يكذب علينا على عينك يا تاجر ويقول دعم مادة البنزين مستمر، ولن يرتفع سعره أبداً، لكن بعد أقل من شهرين زاد السعر ضعفاً! طبعاً ننتظر اليوم معالي وزير الكهرباء ليخرج، ويقول بأنه ليس هناك نظام أمبيرات، ولن يرتفع سعر الكهرباء، لنكون شبه واثقين بأن أزمة التقنين صارت على وشك الانتهاء، بسلوك حكومي يبدد كلام الوزير، ويظهره على حقيقته ربما! المفارقة بأن الطبقية لا يمكن ان تطال حصّة الناس من الضوء لكن لوزارة الكهرباء السورية رأي آخر، كونها تنفذ تعليمات جهة نجهلها، بأن تحوّل الشام إلى مدينة طبقية يتاح فيها للغني ما يحرّم على الفقير، فالأحياء الراقية في دمشق لا يطالها التقنين أكثر من ثلاث أو أربع ساعات يومياً، بينما تقبع بقية المناطق تحت العتم المتعب، وكأننا في مدينة أشباح. السؤال هنا عن العقود الممضية مع دول الجوار بتصدير الطاقة الكهربائية، ترى هل ما زالت هذه العقود على قيد الحياة، إذا كانت ما تزال حيّة ترزق تستحق وزارة الكهرباء تحية كبيرة، لأنها تنتهج منطق حسين عرنوس وحكومته الذي يقول: المواطن السوري آخر همنا! لقمة عيشه لا تعنينا! ليعش من كتب له البقاء، وليمت من ينتهي عمره، ولو غادر الحياة جوعاً أو متجمدًا من البرد، لن نتدّخل بالقضاء والقدر!
على كلّ حال حتى تضع وزارتي النفط والكهرباء أرجلهما على طريق الصواب، عليهما أن تتعلمان من قدوتنا الإعلامية ونموذج العمل الساطع في مهنتنا أي وزير الإعلام المخضرم عماد سارة. أولا من خلال موجة قراراته، وتغيراته الجذرية، التي تمنح المتهم بقضايا فساد الكترونية صفة القيادة، وتعطي الإدارة أيضا لمن حقق منجزه اليتيم في برنامج تلفزيوني حوّل فيه الخيول الأصيلة لما يشبه «الكدش البرية» وفي النهاية توظّيف مستشاراً للدراسات الإعلامية! بغض النظر عن أن الرجل يصحو ليخّون نصف الشعب السوري، وينام ليخّون نصفه الآخر، لكن عليكم أن تتخيلوا وزارة الإعلام ودراساتها الإعلامية! ربما بعد هذا المنصب الرفيع والتغيرات الجذرية، ستمنع المحطات الرسمية نفسها من المفاجأة بحلول شهر رمضان، ومن ثم تتمكن من منع نفسها مرة ثانية من الدهشة، بأن عيد الفطر يأتي بعد رمضان مباشرة. هذه خطة وزير الإعلام لإنقاذ البلاد من التهاوي الإعلامي الذي أوصلها إليه، وليس على وزارتي النفط والكهرباء سوى أن تتعلمان «الشغل» على أصوله!