هاشتاغ_ نور قاسم
يزداد مؤخراً الاهتمام بالطاقات المتجددة ولاسيما من الناحية الاستثمارية، وتجلى ذلك بصدور القانون 23 لعام 2021 لإقراض كل من يرغب بشراء المنظومة سواء كان منزلي أو تجاري أو صناعي.
وتنظر وزارة الكهرباء إلى القرض المنزلي نوع من أنواع الاستثمار. في حين يعد الخبراء الاقتصاديين بأن الإقراض لغير القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ما هو إلا استنزاف للاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي علي كنعان في تصريح سابق ل”هاشتاغ” قال إن قروض الطاقة المتجددة إذا وجهت إلى المنشآت والمعامل فقط ستسهم بزيادة الإنتاجية لتوفيرها طاقة رخيصة. أما إذا مُنحت للمنازل فهي قروض غير إنتاجية أو خدمية، والمفروض الحصول على هذه الخدمة من وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى ضياع القروض والأموال.. ناهيك عن أن كل الحكومات في العالم توجه القروض إلى القطاعات الانتاجية أو الخدمية.
رؤى مستقبلية
وعدّ مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة زهير مخلوف في تصريح ل”هاشتاغ” الإقراض المنزلي نوع من الاستثمار.. وهذا ما يهدف إليه القانون 23 كاستراتيجية للوصول إلى مرحلة التخفيف من الكِلف الإنتاجية بتوليد الطاقة الكهربائية لكافة المشتركين في ظل المنظومات الكهروضوئية.. وتالياً توفير الفاقد للتوليد والنقل والتحويل.
وأشار “مخلوف” إلى أن التوسع في المنظومة الكهرضوئية في المستقبل يمكن الاستفادة منها أيضاً من خلال ربطها مع الشبكة العامة.. ويمكن لمالك الطاقة المتجددة المنزلي الاستثمار حينها ببيع الفائض من الطاقة لديه للدولة لربطها على الشبكة عند توفر الشبكة العامة.
ونفى “مخلوف” الأثر السلبي للإقراض المنزلي كما يقول خبراء الاقتصاد، مبيناً أنه ولدى دراسة الكِلف المالية
التي ستقدَّم كفوائد، والكلف المالية التي ستدفع لإنتاج الطاقة الكهربائية والفاقد الذي يصل إلى أكثر من 21٪ و 25٪ . فالكلف الفاقد يمكن أن يغطي 25 بالمئة من المشتركين في الطاقات المتجددة، ومن هذا المنطلَق الأثر الإيجابي على الاقتصاد.
انخفاض الكلف التشغيلية
وأوضح “مخلوف” أن أهمية الطاقات المتجددة تبرز من خلال الاهتمام الملموس من قِبل الدول النفطية التي تملك كمية كبيرة من الطاقات الأحفورية النفطية ما يكفي لتوليد الكهرباء زيادة عن حاجتها بعشرات الأضعاف، وبالرغم من ذلك استثمرت في الطاقات المتجددة على اعتبار أن الكِلَف التشغيلية منخفضة واستثمارها بعيد المدى قد يصل إلى 25 عاماً.
طاقة وجدوى
وبناء على ما ذُكر يرى مخلوف الجدوى الاقتصادية الحقيقية للاستثمار في الطاقات المتجددة بشكليها سواء كشبكات للربط على الشبكة العامة أو المشاريع على الأسطحة والتي تُربَط لاحقاً مع الشبكة.
وبيّن مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة أن عدد الراغبين في الحصول على القرض وصل إلى 25 ألف طلباً لغاية الآن وأغلبها من محافظات دمشق، حمص، حماة والمنطقة الساحلية، والنسبة الأكبر منها للقطاع المنزلي.
وأشار إلى أن الصندوق يفرز الطلبات منعاً الإشكالات التي قد تحدث في المصارف ، وخاصةً أن أكثر المتقدمين بالطلبات ليس لديهم الدخل الكافي للحصول على القرض.